إمتاع النظر في ذكر الأسباب التي تمنع من حمل المجمل على المفصل في كلام البشر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فمسألة حمل المجمل على المفصَّل في كلام البشر دون المرسلين مسألة أُثير فيها الكلام في هذا العصر من قبل أبي الحسن المأربي، وإنما كان منشأ الخلاف معه حول أقوال سيد قطب في مسألة وحدة الوجود!.

فكان المأربي يُبرِّئ سيد قطب من عقيدة وحدة الوجود ويدفع عنه هذه العقيدة لمجرد وجود نقل له في أحد مواضع تفسير الظلال استنكر فيه هذه العقيدة الباطلة، بينما أعرض عن المواضع الأخرى التي صرَّح بها سيد قطب بهذه العقيدة الضالة وبنفس عبارات الاتحادية الأوائل. وقد أنكر العلماء الأكابر هذه المواضع على سيد قطب، وأكَّدوا أنها توافق عقيدة الاتحادية، لكنَّ المأربي راح يؤصِّل قاعدة للدفاع عن سيد قطب فقال: يُحمل كلام سيد قطب المجمل على المفصَّل.

وكان يقول المأربي معانداً مجادلاً أنه لو علم أنَّ سيد قطب يقول بهذه العقيدة لكفَّره، ولم يقيِّد ذلك بمراعاة إقامة الحجة ولا ضوابط التكفير ولا شروطه ولا موانعه!.

ثم بعد أن اطلع المأربي بنفسه على كلام سيد قطب المثبت لعقيدة الاتحادية، لم نجده يفي بوعده في تكفير سيد قطب، بل اكتفى بإثبات هذه العقيدة لسيد!.

ولم يقل له حينئذ أحدٌ من متعصبيه ولا من حزبه ومدافعيه: لماذا لا تكفِّر سيد قطب؟!

ولماذا تنازلت من التكفير إلى التخطئة؟!

لكن لما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أنَّ الحلبي يدافع عن فكرة وحدة الأديان؛ وهو حق لا يجادل فيه إلا متعصب معاند، صاح حزبهم بصوت واحد: لماذا تنازل الشيخ ربيع من التكفير إلى التبديع؟!!

سبحان الله ما أعز الإنصاف، وقاتل الله الجهل والتعصب والحزبية.

والعجيب أنَّ المأربي مع تراجعه في الدفاع عن سيد قطب في مسألة عقيدة وحدة الوجود، إلا أنه لم يتراجع عن أصله الذي أصَّله آنذاك، وهو حمل المجمل على المفصَّل في كلام البشر، ذلك ليُبقيه وسيلة سهلة في الدفاع عن أهل الأهواء ممن يجادل عنهم بالباطل، بل راح يستدل لهذا الأصل، ويُلبِّس على الناس، ويستدل بالمتشابه من كلام أهل العلم.

ولستُ بصدد بيان تلبيسه والرد على استدلالاته، فقد بيَّن ذلك الشيخ النجمي والشيخ ربيع وغيرهم من أهل العلم هذا الأمر أكمل البيان وأحسنه، وقد كتب أخونا أبو مصعب الليبي في منتديات الآجري مقالاً جامعاً نافعاً في ذلك بعنوان [المجمل والمفصل في كلام الناس] لمن أرد التوسع في قراءة هذا الموضوع.

وإنما أردتُ بهذه الكلمة الموجزة، بيان الأسباب التي تمنع من استعمال قاعدة "حمل المجمل على المفصَّل" في كلام البشر لمَنْ خفيت عليه حقيقة هذه المسألة المثارة اليوم.

السبب الأول: أنَّ حمل المجمل على المفصَّل إنما قال به العلماء في كلام الله تعالى وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنَّ التعارض في كلام الوحي ممتنع، فكان لزاماً أن يُحمل المجمل الذي يحتمل في ظاهره أكثر من معنى (وقد يكون أحد هذه المعاني باطلاً) على المفصَّل الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً (وهو الحق)، فنشأت هذه القاعدة من أجل دفع هذا التعارض من حيث الظاهر.

أما كلام البشر دون الأنبياء فلا يُستبعد فيه التعارض، بل يقع في التعارض علماء أجلاء وأئمة كبار، وهذا من مقتضى النسيان والخطأ والغفلة التي لا تنفك عن الإنسان، فلا يوجد دافع للقول بهذه القاعدة في كلامهم.

السبب الثاني: أنَّ السلف الصالح كانوا يُنكرون القول المجمل أو الكلام المشتبه الذي يحتمل الحق والباطل، دون تفريق بين قائله سنياً كان أو بدعياً؛ وهذا أصل مهم، بل يعلمون أنَّ من عادة أهل البدع الإجمال في الأجوبة والاشتباه في الكلام ليلبسوا على الناس دينهم، ولئلا يؤاخذوا على أقوالهم، فيكون لهم من ألفاظهم مرادان، مراد يذكرونه أمام أهل الحق ممن يخالفهم!، ومراد يذكرونه أمام أهل الباطل ممن يوافقهم!. فالقول بهذه القاعدة تسويغ لهؤلاء المبطلين وإعانة لهم على إنفاق أباطيلهم وتغرير الناس الجهال بهم.

السبب الثالث: أنَّ رد ما أُشكل أو أُجمل من كلام الناس إلى مفسِّره؛ ليس هو من باب حمل المجمل على المفصل، كلا، بل هو من باب معرفة مذهب هذا القائل، ثم يُنظر بعده إنْ كان حقاً قُبِل، وإن كان باطلاً ردَّ. بينما حمل المجمل على المفصَّل محله حينما يكون القائل لا يقول إلا حقاً، فإذا وجد كلاماً له يحتمل حقاً وباطلاًً، وكلاماً أخر لا يحتمل إلا الحق، حُمِل الأول على الثاني؛ ومثل هذا لا يكون إلا في كلام المعصوم عن الخطأ.

فلا بد من التفريق بين حمل كلام البشر المجمل على المفسَّر لمعرفة مذاهبهم، ثم بعدها يكون القبول والرد، وبين حمل المجمل على المفصَّل في كلامهم؛ والذي يلزم منه أنَّ البشر لا يتناقضون ولا يصدر الباطل منهم.

السبب الرابع: أنَّ التناقض معناه وجود مقالتين لأحد الناس؛ الأولى تنفي شيئاً والثانية تثبت ذلك الشيء نفسه، فحمل المقالة الأولى على الثاني أو العكس من باب حمل المجمل على المفصَّل يلزم منه الجمع بين الحق والباطل أو الجمع بين النقيضين؛ وهو ممتنع وباطل.

 السبب الخامس: أنَّ ما قد يقع من بعض الأئمة والعلماء المعروفين بسلامة العقيدة وسداد المنهج والراسخين في العلم من كلام مجمل أو مشتبه إنما هو كالزلة أو الفلتة، وهي من قبيل الخطأ غير المقصود أو الغفلة، فالاعتذار لهم وحفظ مكانتهم مع بيان الحق ورد الباطل والتحذير منه، لا يسوِّغ لأحد أن يقيس عليه مَنْ يتقصَّد الأجوبة المجملة ويُكثر من الكلام المشتبه!، وكذلك لا يُقاس عليهم مَنْ لم ترسخ قدمه في العلم!. ومثل هذا كمثل الاعتذار للأئمة المشهورين في مخالفة الدليل، لا يُمكن أن نتوسَّع فيه أو نقيس عليه دونهم ممَنْ لم ترسخ أقدامهم في العلم فضلاً عمَّن عُرِف منهم البدعة والهوى، وإنما نعتذر لمَنْ ظهر لنا من هؤلاء – دون الأئمة المشهورين - أنه استفرغ وسعه في طلب الحق وكان يتحراه ويقصده ويسلك طريقه لكنه أخطأه.

فالأصل في الأئمة المشهورين أنهم كانوا أهل اجتهاد وتقوى وكانوا يحرصون على تحري الحق ويسلكون طريق النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيله، فلا تقصير ولا تفريط ولا تأثيم. أما غيرهم فلا يُمكن أن نعتبر فيهم هذا الأصل، وإلا لكان كل مَنْ ينتسب إلى السنة معذور في مخالفة الدليل!، ولا يقع منه التقصير والتفريط في تحصيل الحق!، وهذا باطل، فكيف بمَنْ عُرِف عنه الهوى وظهر عليه الانحراف الجلي؟! مثل هذا لا يُمكن أن يقاس حاله على الأئمة، ولا يُعتذر له بما يُعتذر للأئمة ألبتة.

ثم لا بد التفريق بين كلام العالم الذي مات وصدرت منه بعض الكلمات المجملة أو المشتبهة ولم نعلم أنَّ أحداً أنكر عليه فأصر وعاند، وبين الحي الذي يمكن له أن يتدارك غلطه ويتراجع عن تلك الألفاظ ولكنه أصر وجادل بالباطل؛ وهذا ما لا يتنبَّه له مَنْ يطلق القول بحمل المجمل على المفصَّل في كلام الناس.

السبب السادس: أنَّ من نتائج العمل بقاعدة حمل المجمل على المفصَّل في كلام البشر التهوين من الباطل والمخالفات!؛ وليس فقط الاعتذار لصاحب القول المجمل وإنكار جرحه. فتجد كثيراً ممَنْ يقول بهذه القاعدة صار كلما أطلعناه على انحراف لأحد مشايخه قال: هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، وينبغي لنا أن نحمله على أحسن المحامل؛ سواء عرف أنَّ له كلاماً مفصلاً أو لم يعرف، بل هو في ظنه لا يحتاج إلى البحث عن ذلك، فيُرد ناقد الكلام بمثل هذه العبارة، وعلى هذا فهو لا ينكر القول فضلاً عن الإنكار على القائل!.

قال عماد طارق أبو العباس في مقال بعنوان [موقف إمامنا الألباني من رد الشيخ المدخلي على الشيخ عدنان فيما نقله شيخنا الحلبي]: ((وقفتُ على مقطع صوتي لشيخنا الحلبي, نقل فيه  حفظه الله موقف الشيخ الألباني رحمه الله من مؤاخذات الشيخ ربيع المدخلي, على الشيخ عدنان عرعور حفظهما الله, جاء فيه: "عندما ذكرتُ لشيخنا الألباني حفظه الله شيئاً من حجج الشيخ ربيع في الرد على عدنان ونقضه ونقده، قال: هذه أمور حق يجب على عدنان أن يجيب عنها بوضوح، ولا يكتفي بمجرد القول أو مجرد أن يقول: إجمال وتفصيل، وعموم وخصوص، إلى آخر هذه الكلمات التي قد لا تصلح ولا تنفع في مثل هذا")).

قلتُ:

وقد تكلَّمتُ مع بعض المتعصبين لكتاب الحلبي [منهج السلف الصالح] فكان من قوله: (أنَّ الكتاب فيه أصول هي حق، وأصول أخرى محتملة؛ وهي من باب المجمل والمفصل والمطلق والمقيد والعام والخاص)، واعتبر هذا المتعصِّب قوله هذا نقداً ورداً وتحذيراً كافياً من أخطاء الكتاب!!. مع إني لما طالبته بالتفصيل لما أجمله الحلبي؛ تردد واضطرب قوله، ثم عاد إلى ما قاله الحلبي ولكن بلفظ آخر!!.

وأخيراً:

 لا بد من النظر إلى الفرق بين حمل المجمل على المفصل أو المتشابه على المحكم من جهة، وبين حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص من جهة أخرى، فالأول من باب وضوح اللفظ وخفائه، والثاني من باب وضعه وأفراده.

بمعنى أوضح: أنَّ المجمل أو المتشابه هو من باب دلالة اللفظ على أكثر من معنى محتمل، فمحل الإشكال في اللفظ نفسه، وأما المطلق والعام فهو من باب دلالة اللفظ على معنى واحد، ولكن هذا المعنى يدخل فيه أفراد كثيرون، وقد يكون بعضهم غير مراد، فالإشكال في تنزيل هذا اللفظ على أفراده، ويُعرف هذا من تخصيص الكلام وتقييده ولو في مواضع أخرى.

ومن هنا نعلم: أنَّ أصل الإشكال في قبول حمل المجمل على المفصل أو المتشابه على المحكم في كلام البشر، أنَّ السلف كانوا يُنكرون الكلام المجمل أو المشتبه، لئلا يلتبس الحق بالباطل، والله تعالى يقول: ((وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)).

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في [درء التعارض 1 /120-121]: ((الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه عقليات من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك؛ إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة!، ويكون ما فيها من الاشتباه لفظاً ومعنى يوجب تناولها لحق وباطل؛ فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا منشأ ضلال من ضلَّ من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع، فإنَّ البدعة لو كانت باطلاً محضاً لظهرت وبانت وما قبلت، ولو كانت حقاً محضاً لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة؛ فإنَّ السنة لا تناقض حقاً محضاً لا باطل فيه، ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل)).

إلى أن قال: ((والمقصود هنا قوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخر غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معاني أخر فيحصل الاشتباه والإجمال)).

وقال في [المجموع 8 /294]: ((الواجب إطلاق العبارات الحسنة وهي المأثورة التي جاءت بها النصوص، والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة)).

وقال في [درء تعارض العقل والنقل 1 /145]: ((فطريقة السلف والأئمة: أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية؛ فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، ومَنْ تكلَّم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومَنْ تكلَّم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة أيضاً، وقالوا: إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلاً بباطل))

وقال في [درء التعارض 1/149]: ((والمقصود هنا: أنَّ الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيه من لبس الحق بالباطل؛ مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، فإنَّ ما كان مأثوراً حصلت له الألفة وما كان معروفاً حصلت به المعرفة؛ كما يُروى عن مالك رحمه الله أنه قال: "إذا قلَّ العلم ظهر الجفاء وإذا قلَّت الآثار كثرت الأهواء". إذا لم يكن اللفظ منقولاً ولا معناه معقولاً ظهر الجفاء والأهواء، ولهذا تجد قوماً كثيرين يحبون قوماً ويبغضون قوماً لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها؛ بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها، وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يُدعى إليها ويوالي ويعادى عليها)).

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في [الصواعق المرسلة 3 /927]: ((قال تعالى: "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون"، فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه؛ ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره، فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل فهذا من الإجمال في اللفظ.

وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان؛ هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل.

فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة؛ ولاسيما إذا صادفت أذهاناً مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب، فسل مثبِّت القلوب أن يثبِّت قلبك على دينه، وأن لا يوقعك في هذه الظلمات))

وقال في [شفاء العليل ص136]: ((أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل فيطلقها مَنْ يريد حقها، فينكرها مَنْ يريد باطلها، فيرد عليه مَنْ يريد حقها؛ وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن رأى منه عجائب، وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر الطوائف)).

ولا بد التفريق أيضاً بين إنكار السلف لمَنْ يتكلَّم بالألفاظ المجملة ويستعمل الكلام المتشابه في مسائل الدين؛ لأنَّ الأصل في هذه الأمور التعبير بالألفاظ الشرعية أو المأثورة، وبين حسن الظن وحمل كلام المتكلِّم على أحسن المحامل - ما لم يظهر أو يقترن به ما يُعارضه أو ينقضه - في الأخلاق والآداب والتعامل مع الناس؛ لأنَّ الأصل في هذا حسن الظن، ولا يجب التعبير فيها بالألفاظ الشرعية أو المأثورة.

أقول:

وبسبب عدم النظر إلى هذه الأسباب التي تمنع من حمل المجمل على المفصل في كلام البشر، وبسبب عدم النظر إلى الفوارق بينها وبين غيرها من الأبواب والمسائل، خاض الكثيرون في الكتابة في هذا الموضوع بجهل، واستدلوا بكلام بعض أهل العلم بجهل أيضاً، والله تعالى الموفِّق.

أبو معاذ رائد آل طاهر