تبصير أهل التمييع بحال محدثهم الحلبي في مقاله: [(قال العلماء!) و (قال الشيخ ربيع)]

 إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله؛ أما بعد:

فإنَّ مما استقرَّ في نفوس السلفيين أنَّ الحلبي كلما كتبَ مقالاً ازداد به بعداً عن منهج السلف وظهرت حقيقته أكثر. ومما اطلعتُ عليه أخيراً – وليس آخراً! – مقالاً له بعنوان: [(قال العلماء!)، و(قال الشيخ ربيع) كيف ولماذا؟! - تأصيلٌ وتفريع، تفصيلٌ وتنويع]، فوجدتُ فيه تخليطاً وتلبيساً وتشغيباً كما اعتدنا من مقالاته!، فأحببتُ أن أهدي هذه الوقفات إلى ذاك (العراقي الحقود الحسود) الذي وصف شيخه الحلبي بـــ (الإمام!) و (العلامة!) و(المحدِّث!)، ليعرف حقيقة هذه الألقاب العلمية؟ وهل لها صدى في الواقع؟.

الوقفة الأولى:

اعلم أنَّ تزيين الألفاظ وتجميل مبناها - مع التكلُّف! - في معرض مدافعة الحق هو من السجع المذموم؛ فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ؛ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ)) مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

قال الحافظ النووي في شرحه [11 /178]: ((وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه" وفي الرواية الأخرى: "سجع كسجع الأعراب"، فقال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين:

أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع ورام ابطاله.

والثاني: أنه تكلفه في مخاطبته.

وهذان الوجهان من السجع مذمومان، وأما السجع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في "بعض" الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه، فلا نهى فيه بل هو حسن، ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله صلى الله عليه وسلم "كسجع الأعراب" فأشار إلى أنَّ بعض السجع هو المذموم، والله أعلم)).

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري [10/218]: ((والسجع هو تناسب آخر الكلمات لفظاً، وأصله الاستواء، وفي الاصطلاح: الكلام المقفَّى، والجمع أسجاع وأساجيع ...، وقد تمسَّك به مَنْ كره السجع في الكلام وليس على إطلاقه؛ بل المكروه منه: ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق، وأما ما يقع عفواً بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز، وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الدعوات. والحاصل: أنه إنْ جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذموماً، وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم، ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع: فالمحمود ما جاء عفواً في حق، ودونه ما يقع متكلفاً في حق أيضاً، والمذموم عكسهما)).

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى فرقاً ثالثاً من جهة الكثرة والغلبة والقلة فقال في التمهيد [6 /489]: ((وإنما يُنكر على الإنسان الخطيب أو غيره من المتكلمين أن يكون كلامه كله تسجيعاً أو أكثره!، وأما إذا كان السجع أقل كلامه فليس بمعيب؛ بل هو مستحسن محمود)).

قلتُ:

وأكثر كلام الحلبي هو من السجع كما لا يخفى على أحد، وفيه ما يُعارض به الحق، وأحياناً يتكلَّف لذلك من أجل التنسيق بين القوافي!.

والمناسبة في تشبيه أهل السجع بالكهان؛ هي كما قال الخطابي في معالم السنن [4 /34]: ((وإنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروِّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون القلوب ويستصغون الأسماع إليها)).

وقال العلامة العظيم آبادي في عون المعبود [9/1782]: ((كَانُوا يُرَوِّجُونَ مُزَخْرَفَاتهمْ بِالْأَسْجَاعِ، وَيُزَوِّقُونَ أَكَاذِيبهمْ بِهَا فِي الْأَسْمَاع)).

وقد يكون سببه عدم العلم أو قلته، مما يضطر الساجع إلى إخفاء هذا النقص أو العيب بمثل هذه الأسجاع؛ قال العلامة الباجي في شرحه لموطأ مالك [4/211]: ((يُرِيدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا أَوْرَدَ مِنْ الْأَسْجَاعِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الْكُهَّانُ عَلَى وَجْهِ الإِلبَاسِ عَلَى النَّاسِ أَوْ التَّمْوِيهِ عَلَيْهِمْ)).

قلتُ:

وهذا إذا لم يشغله السجع عن الواجبات والمستحبات؛ فإنْ حصل ذلك فإنه يؤدي إلى قسوة القلب واضطراب في الاعتقاد؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح [10/550]: ((وأَلحَقَ ابنُ أبي جمرة بامتلاء الجوف بالشعر المذموم حتى يشغله عما عداه من الواجبات والمستحبات: الامتلاء من السجع مثلاً، ومن كل علم مذموم كالسحر وغير ذلك من العلوم؛ التي تقسي القلب وتشغله عن الله تعالى وتحدث الشكوك في الاعتقاد وتفضي به إلى التباغض والتنافس)).

ومن المعلوم أنَّ البيان والتفصيل من الواجبات في الكتابة إن استحق المقام لذلك، وأكثر مقالات الحلبي لا يبين فيها للقراء ما يكتبه من مسائل؛ مع كونها مسائل مهمة وتتعلق في منهجه وتحتاج إلى بسط القول وتحرير المقام، بل نراه يجمل في العبارات كثيراً، ويكتفي بالتساؤلات والاستفهامات من غير أجوبة بصورة ملحوظة، ويعتني أيما اعتناء بالألفاظ ويزخرفها ويزينها حتى ببعض العبارات التي يحتاج فيها القارئ البصير إلى إمعان نظر وإعادة تأمل ليفهم مراده فضلاً عن عوام القراء، كل ذلك يفعله الحلبي من أجل أن يحافظ على سجعه!.

ومقال الحلبي الذي نحن بصدد التعليق عليه مثال من عدة أمثلة على شغفه بهذه الطريقة السجعية؛ التي تدل على عدم مبالاته بالانتقادات وتقرير الحق فيها من جهة وعدم اهتمامه بإيصال المعلومة الواضحة إلى القراء الذين يصعب عليهم فهم الألفاظ السجعية من جهة أخرى، والغريب أنه قد يتكلَّم خلاف الحقيقة من أجل السجع؛ كما قال في عنوان مقاله هذا (تأصيلٌ وتفريع، تفصيلٌ وتنويع)، ولا ندري حقاً أين التفصيل؟!، إنما هو مجرد التشغيب والتلبيس وكثرة الأسئلة المستفهمة من غير أجوبة، وما يوجد فيه من نقول عن العلماء فإنما يسخِّره فيما لا يريدون ويضعه في غير محله.

الوقفة الثانية:

نقل الحلبي سؤالاً سُئل به الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عن مسائل الجرح والتعديل هل هي اجتهادية؟، ثم نقل جواب الشيخ مختصراً جداً، لهذا سوف أنقل نص السؤال والجواب كما قام بتفريغه أحد إخواننا الأفاضل، وأضع خطاً تحت ما نقله الحلبي مختصراً:

 [محاضرة مشتركة بين الشيخ ربيع والشيخ علي بن ناصر الفقيهي حفظهما الله تعالى يوم الخميس 28 شوال 1431 ه] :

السؤال: هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية؟ وكيف نرد على مَنْ يقول ذلك؛ وأنه لا يلزمني قول الشيخ الفلاني؟!

فكان جواب الشيخ ربيع حفظه الله: ((مجموعة من المدسوسين على المنهج السلفي واللابسين للمنهج السلفي زوراً، ركَّزوا عل قضية الجرح والتعديل، "نصحح ولا نجرح" "نريد منهجاً واسعاً أفيح يسع الأمة كلها" "نصحح ولا نهدم"، يعني ما في تغيير لمنكر ولا بدعة ولا أي شيء، والأمة كلها في المنهج الواسع الأفيح، حتى الروافض يدخلون، وشرعوا يكيلون التهم للجرح والتعديل ومن يقوم به، حتى وصل بعضهم [وهو الحلبي] إلى أن يقول: "إنَّ الجرح والتعديل ليس له أدلة في الكتاب ولا في السنة" الله أكبر!، قلتُ لهذا القائل: كيف تقول هذا الكلام؟! قال: "خطأ لفظي"!، بعدما نشره في أشرطة قال: "هذا خطأ لفظي"!، هذا خطأ جوهري، القران مليء بأدلة الجرح والتعديل، طعن في قوم فرعون، طعن في قوم نوح، طعن في قوم هود، في قوم صالح، في قريش، في أبي لهب في..، السنة فيها مليئة، منهج السلف فيها مليء، وهو سلاح في وجه أهل البدع، فيريدون تحطيم هذا السلاح، وتجريد السلفيين من هذا السلاح الذي استمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، طلع أول واحد يحارب الجرح والتعديل!، وطلع الثاني!، والثالث!، والرابع!...، والعاشر!، ويتبعهم أفواج!!، وهؤلاء الذين حذرتكم منهم، يلبسون لباس السلفية ويفرقون السلفيين بهذه القواعد وبهذه التأصيلات، بارك الله فيكم. واحد قتل نفساً ورآه شاهدان عدلان، أديا بالشهادة عند الحاكم الشرعي، بماذا يحكم؟ يحكم بالقصاص وإلا خالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ"، وأدلة الشهادات وأدلة الجرح والتعديل شيء واحد، فإنَّ غير العدل لا تقبل شهادته وغير العدل لا تقبل روايته، الكذاب، الخائن، الذي لا يضبط الكلام؛ هذا لا تقبل منه شهادة ولا يقبل منه جرح ولا تعديل. وإذا كان عالماً وضابطاً ومتقناً وطعن في شخص قال: "فلان كذاب"، يجب على الناس أن يقبلوا قوله، وسار السلف على هذا المنهج، "فلان كذاب" كذاب، "فلان سيء الحفظ" سيء الحفظ، فلان مبتدع، مرجئ، خارجي، معتزلي كذا...، خلص، قالها أحمد، قالها ابن معين، قالها ابن المديني، قالها البخاري، مشت، كيف؟  لأنَّ الله أمر بقبول خبر العدل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا"، فلا تتبين وتتثبت إلا من خبر الفاسق، خبر الفاسق ما تقول كذب، يحتمل الصحة؛ لكن أنتَ لا تقبله، تثبت، لكن خبر العدل ما دام عدلاً ضابطاً ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقبل هذا الخبر، ودواوين السنة مملوءة بأخبار هؤلاء الصادقين، الصادق العدل يروي عن الصادق العدل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام ديننا على هذا، فهؤلاء يريدون أن يسقطوا قواعدنا التي قام عليها ديننا، وحديث رسول الله، والنقل عن الصحابة، والنقل عن الأئمة، بارك الله فيك، كثير منه يأتي عن العدل الواحد عن العدل الواحد ويمشي، ويجب قبول هذا بدليل "إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا"، "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ"، وفي الأخبار يُكتفى بخبر الواحد فقط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل شخصاً واحداً إلى كسرى وتقوم به الحجة، ويرسل إلى قيصر شخصاً واحداً فتقوم عليه الحجة، وإذا ما دخل في الإسلام بتبليغ رسالة هذا الفرد العدل الصادق، إذا رفض الإسلام ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يجهز له الجيش، وجهز عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك للروم بناء على إنهم رفضوا هذه الدعوة التي بلغها رجل واحد، ويرسل إلى البحرين، ويرسل إلى عمان، ويرسل إلى اليمن، أفراداً يرسل وتقبل أخبارهم، وتبنى عليهم الحجة ومن لا يقبل خبرهم تجهز له الجيوش، كيف الآن عشرة، خمسة عشر سلفياً يتفقون على قضية معينة فترفض، ويقول لا بد من الإجماع، ومن قواعدهم: أنه لا يقبل جرح وتعديل شخص ولو قال عشرة من الأئمة المعاصرين أنَّ فلاناً مبتدع، عنده كذا وكذا ما يقبل منهم. هذا من هؤلاء الذين حذرتكم منهم يدعون السلفية وهم يهدمون المنهج السلفي وقواعده وأصوله. وكم لهم من التأصيلات الفاسدة "لا يلزمني"، تجيء تنقلُ من كتاب: فلان قال في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية كذا وكذا؛ ضلالاً واضحاً كالشمس، يقول لك: "ما يلزمني هذا الكلام"، أيده عشرات في هذا الكلام يقول لك: "ما يلزمني"، عندهم قاعدة "ما يلزمني"، عندهم قواعد لرفض الحق، وقواعد لرد الحق، وقواعد في رد قواعد الجرح والتعديل، فتعلموا قواعد الجرح والتعديل وانظروا منهج السلف، وسيروا على نهجهم، ودعوكم من هؤلاء المضللين المهوشين على دين الله الحق وعلى المنهج السلفي وأهله)).

أقول:

وهذا جواب علمي دقيق من عالم راسخ، وهو موافق لما كان عليه أهل الحديث قديماً وحديثاً، ومع أنَّ الشيخ حفظه الله قد ذكر الأدلة على صحة كلامه، ولكنَّ الحلبي أعرض عنها ولم يذكرها في نقله أصلاً، ثم يلهج ملبِّساً: بيني وبينك العلم!!!

فأين الجواب العلمي؟!

ثم لم يكتفِ الحلبي بهذا الاختصار المخل في نقل الجواب من كلام الشيخ الذي لا قدرة له على رده ولا يريد أن يطلع عليه أنصاره في منتداه!، فراح يشغِّب ويُلبِّس ليقنع أنصاره أنَّ هذا الجواب مخالف لما كان عليه العلماء، فراح على جرح الراوي بــــ (الكذب) على الخصوص، لأنه يعرف أنه قد استُعمل من بعض العلماء في غير محله الاصطلاحي، فضرب مثلين في وصف (كذَّاب) الذي أُطلق على (جابر الجعفي) و (محمد بن حسن الشيباني).

ولم يتكلَّم الحلبي فيهما بعلم مقرر ولا بحث محرر مع الأسف!، وإنما نقل خلاف بعض العلماء في إطلاق هذا الوصف عليهما، ليخرج القارئ من مقاله هذا بحصيلة مقررة في ذهن الحلبي، وهي أنَّ الجرح المفسَّر البين (مثل الكذب) من مسائل الاجتهاد!، فلا إلزام ولا إيجاب في قبوله أو رده!!، فكيف بما هو دون هذا الجرح؟!، بل قد نصَّ الحلبي في مقاله هذا فقال: ((فهذا "كذَّابٌ" آخرُ كما وصفه بعضُ الحفاظ!- وهو جرحٌ مفسّرٌ جداً !- ويُخالفهم علماءُ آخرون؛ فكان ماذا؟ فأين (الوجوب!) المدّعى الموهوم!-فضلاً عن الإلزام المزعوم!- غيرِ المدعوم! -؟!)).

أقول لأهل الإنصاف:

هل رأيتم مثل هذا التشغيب على قواعد أهل الحديث؟!

جرحٌ بينٌ ومفسرٌ جداً (كذَّاب) ثم لا وجوب ولا إلزام!

كيف للحلبي وأمثاله بعد ذلك أن يلزموا الناس بترك الأحاديث الموضوعة التي ثبت فيها راو كذَّاب؟!

وكم من الأحكام الباطلة والعبادات البدعية التي بنيت على مثل تلك الأحاديث؟!

هل يُترك الناس على أهوائهم في تلك الأحكام والعبادات - بل العقائد! - من غير إلزام ولا إيجاب؟!

أين التفصيل والبيان في هذا المقام؟!

حقيقة هذه أسئلة تحتاج منهم إلى وقفة صادقة قبل أن يكون همهم الوحيد صيانة وحصانة الساكتين عن تجريح المبتدعة!.

ولا يظنُّ بعض إخواننا أنَّ الحلبي يريد ما حصل من استعمال هذا الوصف (كذَّاب) من بعض الأئمة والعلماء في غير الكذب الاصطلاحي، فإنَّ هذا الأمر واقع لا يُنكر، لكن لا ينبغي أن ينقض به الأصل المقرر وهو: وجوب قبول الجرح المفسَّر، ثم تعالج هذه الاستعمالات أو الاطلاقات الخاصة من قبل بعض العلماء في محلها بقبول هذا الجرح أو رده بحسب ما يظهر من بينات وبراهين.

وحتى يتبين لذاك المغرور أنَّ شيخه الحلبي الذي وصفه بالمحدِّث قد سخَّر – بعد فتنته - ما تعلمه من علم الحديث في نقض أصول أهل الحديث والسنة كما فعل من قبله الكوثري المبتدع الحاقد فكشف العلامة عبدالرحمن المعلمي أباطيله وفضح تلبيساته في التنكيل، لهذا سنجيب عما شغَّب به الحلبي في حال الرجلين:

المثال الأول: جابر الجعفي

قال الحلبي: ((فلْننظر، ولْنرَ-وفي مصطلح (كذاب) -المنصوص!- على وجه التمثيل؛ لا الخصوص!- : ففي "حلية الأولياء" (9 / 108)؛ و"ميزان الاعتدال" (1 /379) ،و"تاريخ الإسلام"(3 /385)،و" تهذيب التهذيب" (2 /42) ، -وغيرها- عن الإمام الشافعي قال: بلغ سفيانَ أن شُعبة يتكلّم في جابر الجُعْفي, فبعث إليه، فقال: والله لئن تكلّمت فيه لأتكلّمن فيك!، قلتُ: مع أن (جابراً الجُعفي) ضعّفه غيرُ واحد من الحفّاظ، بل كذّبه عددٌ منهم...، وقد نقل تضعيفَه –بل تكذيبَه-الشيخ ربيع -نفسُه-وفقه الله-في تعليقه على "النكت على ابن الصلاح"(2/497)!
فـ
نتكلم في مَن؟!

وكيف؟!
أم:
هل نقبل؟!

أم:
نعارض؟!
وهل نقبل مثلَ ذاك (التهديد!)-من بعيد!-، أو نخشى (الوعيد) ! –المتجدّد !والجديد-، أو (التخويف)- غير السديد!-؟!

أم أن الأمر –في كُلٍّ- (اجتهاديٌّ)؟!

وهل -ثمّة- ما هو أبينُ تفسيراً-للجرح!-من كلمة (كذاب)؟؟!!

فأين قَبوله - فضلاً عن الإلزام به -؟؟!!

نعم ؛ هكذا (سار السلف على هذا المنهج) البديع - لا كما زعم الشيخ ربيع- !)).

أقول:

يفهم القارئ من هذا الكلام؛ أنَّ جابراً الجعفي من الراوة المختلف فيهم، وأنَّ بعض أهل العلم كذَّبه وتكلَّموا فيه ومنهم شعبة، وأنَّ سفيان الثوري كان يوثِّقه ولا يقبل جرحه، بل يتوعَّد مَنْ يجرحه، والنتيجة: لا إلزام في قبول جرحه ولا في تعديله، وبالتالي: فلا إلزام بجرح أهل البدع ممن هم دون الجعفي الرافضي، وهو المقصود المطلوب!.

وهذا تشغيب ما وراءه تشغيب!، ولنا عليه وقفات:

الأولى:

إنَّ جابراً الجعفي كان رافضياً خبيثاً كذَّاباً يؤمن بالرجعة ويدعو إلى عقيدته بتأويل الآيات على هواه ويشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله لا يستحق أن يُلتفت إليه فضلاً أن يختلف فيه.

وقد أسند ابن عدى في الكامل عن سفيان الثوري أنه قال: سمعتُ جابر الجعفي يقول: ((انتقل العلم الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، ثم انتقل من علي الى الحسين بن علي، ثم لم يزل حتى بلغ جعفر بن محمد))!!.

وأما ما نُقل من توثيق شعبة وسفيان الثوري له فليس بشيء؛ فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في [تهذيب التهذيب 2 /42]:((وقال معلى بن منصور: وقال لي أبو عوانة كان سفيان وشعبة ينهياني عن جابر الجعفي، وكنتُ أدخل عليه فأقول مَنْ كان عندك؟ فيقول: شعبة وسفيان!، وقال وكيع: قيل لشعبة لم طرحت فلاناً وفلاناً ورويت عن جابر؟! قال: لأنه جاء بأحاديث لم نصبر عنها))، ثم قال: ((وقال ابن حبان: كان سبائياً من أصحاب عبدالله بن سبأ، وكان يقول: أنَّ علياً يرجع إلى الدنيا؛ فإن احتج محتج بأنَّ شعبة والثوري رويا عنه؟ قلنا: الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، وأما شعبة وغيره فرأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها، وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب)).

وقال (الإمام) (المحدث) (العلامة) – بحق – الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة تحت حديث " كان إذا رأى سهيلاً قال: لعن الله سهيلاً؛ فإنه كان عشاراً فمسخ": ((موضوع، رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم 644) عن إسرائيل ابن يونس عن جابر عن أبي الطفيل عن علي مرفوعاً. قلتُ: وهذا إسناد موضوع؛ آفته جابر هذا - وهو الجعفي - وهو كذَّاب؛ كما سبق غير مرة، ومع ذلك فقد سوَّد به السيوطي "الجامع الصغير" !. وقد روي بلفظ آخر، وهو: "لعن الله سهيلاً (ثلاث مرات) ؛ فإنه كان يعشر الناس في الأرض ؛ فمسخه الله شهاباً" رواه الطبراني في "الكبير" (1/ 12/ 1) ومشرق بن عبد الله الفقيه في "حديثه" (65/ 1) عن سفيان عن جابر به مرفوعاً، والحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" وقال: "لا يصح؛ مداره على جابر الجعفي وهو كذَّاب، ورواه وكيع عن الثوري موقوفاً، وهو الصحيح". قلتُ: وعليه ؛ فهو من الإسرائيليات رفعه هذا الكذاب!. وقد تعقبه السيوطي في "اللآلي" (1/ 160) بأمرين:

الأول : أنَّ جابراً وثَّقه شعبة وطائفة.

قلتُ: وقد كذَّبه آخرون من الأئمة؛ منهم ابن معين وأحمد، وزائدة وحلف على ذلك، وغيرهم، والجرح مقدم على التعديل؛ فما فائدة التعقب بالتوثيق المذكور بعد الجرح المفسر؟!....)) إلى آخر كلام الشيخ الألباني في تضعيف هذا الحديث.

فهل يا ترى قول الألباني (والجرح مقدَّم على التعديل؛ فما فائدة التعقب بالتوثيق المذكور بعد الجرح المفسر؟!) كان من باب الإلزام أم الاختيار؟!

وهل ترك الشيخ الألباني حال جابر الجعفي من غير بيان كما يفعل محدثكم الحلبي من أجل نصرة تقريراته فحسب؟!

ثانياً: إنَّ لشعبة قولاً آخر في جابر الجعفي وهو التوثيق كما تقدَّم، فهل بيَّن محدثكم الحلبي ذلك؟! ثم هل بيَّن سبيل الخروج من هذا التعارض؟ أم إنَّ المهم عنده الآن هو التشغيب لا التقرير؟!

ثالثاً: إنَّ الشافعي قد نقل نقلاً آخر في ذكر جابر الجعفي في نفس المصدر الذي أحال إليه شيخكم الحلبي؛ قال فيه: ((سمعتُ ابن عيينة يقول: سمعتُ من جابر الجعفي كلاماً!، بادرتُ خفتُ أن يقع علينا السقف))!.

رابعاً: إنَّ الكوثري لما أراد أن يقوِّي باطله بأثر لعلي رضي الله عنه وفيه جابر الجعفي فقال: ((إنَّ جابر الجعفي روى عنه شعبة مع تشدده ووثَّقه الثوري))، فرده العلامة المعلمي في التنكيل بقوله: ((جابر الجعفي استقر الأمر على توهينه، ثم هو معروف بتدليس الأباطيل ولم يصرح بالسماع)).

فأين محدثكم الحلبي من هذا كله؟!!

أعميت عليه هذه أم تعامى عنها؟!

وهل سار علماء السلف من أهل الحديث على طريقة الحلبي أم على الطريقة التي أشار إليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى؟!

نسأل الله تعالى البصيرة في الدين والسلامة من إتباع الهوى

المثال الثاني: محمد بن الحسن الشيباني

قال الحلبي: ((وهاكم- إن كنتم منصفين! - أخرى:

ففي سؤالات البَرْقانِي للإمام الدارَقُطْنِيِّ (542) أنَّهُ سألَه عن محمد بن الحسن الشيباني  – صاحب الإمام أبي حنيفةَ-، فقالَ: "قال يحيى بن معين: كذَّاب، وقال فيه أحمدُ - يعني: ابنَ حنبلٍ- نحوَ هذا. وقال أبو الحسن [الدارَقُطْنِيُّ]: وعندي: لا يستحقُّ التركَ!".

فهذا "كذّابٌ" – آخرُ - كما وصفه بعضُ الحفاظ!- وهو جرحٌ مفسَّرٌ جداً !- ويُخالفهم علماءُ آخرون، فكان ماذا؟! فأين (الوجوب!) المدّعى الموهوم!-فضلاً عن الإلزام المزعوم!- غيرِ المدعوم! -؟!، وانظروا -بربكم-؛ كيف تَعامل أهلُ العلم –من الحفاظ والمحدّثين- بمن جُرح بوصف "كذاب"؟!

العلم حقائق وأدلة وبيّنات..لا مزاعم وادّعاءات...وتفصيلات..لا إطلاقات!

والناظرُ في كتب الجرح والتعديل يرى عشرات –بل مئات- الأمثلة، والاستدلالات (العلمية) التي تنقض تلكم الدعاوى غير العلمية)).

أقول مرة أخرى:

ماذا يفهم القارئ من كلام الحلبي هذا؟!

هل يفهم منه تحريراً أو تحقيقاً لهذا الاختلاف في جرح هذا العالم وتعديله؟

لا يفهم ذلك!

وإنما يفهم منه شيئاً واحداً لا غير: وهو عدم الإلزام بجرح الرواة بغض النظر عن أسباب الجرح وأدلته وتحرير الخلاف وتحقيقه!!، لأنَّ الذي يحرِّر الخلاف ويحقق القول الراجح فيه بالأدلة والبراهين إنما يحق الحق في المسألة، وظهور الحق ملزم للجميع، وهذا ما لا يريده الحلبي!، ولهذا فهو لا يحقق خلافاً - بعد أن اختار منهج التمييع! - وإلا وقع في تناقض واضطرب!!.

وأنا حقيقة مستغرب أيضاً؛ كيف للحلبي - وممن يقول بقوله في عدم الإلزام بجرح الرواة – يصححون حديثاً أو يضعِّفونه، أو يردُّون أحكاماً أو عبادات غير مشروعة؛ ورد فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة بسبب رواة مجروحين؟!

لا يمكن لهم إلزام الناس بتضعيف حديث ولا بتصحيحه!؛ وبالتالي لا يمكنهم إلزام أحد بإثبات حكم شرعي أو نفيه. فيصبح الأمر كله على الخيار تحت شعار "لا إلزام"!.

هل هذا ما يريده الحلبي وأنصاره؟!

وهل تبصَّر المغترون بهم بعاقبة هذا المنهج الحادث وآثاره؟!

نرجو من الله ذلك.

وأما الكلام في (محمد بن الحسن الشيباني):

فهو فقيه من بحور العلم، وما كان ينبغي للحلبي أن يشكك في صدقه بهذا النقل من غير تحقيق ولا ترجيح!، ولو أنَّ أحداً فعل معه مثل هذا لاعتبره من الظلم في الحكم وعدم الإنصاف في القول.

وكلام يحيى بن معين في هذا العالم الفقيه المعروف هو مختلف الألفاظ بحسب الروايات عنه!، وهذا ما لم يشر إليه الحلبي!، فقد قال ابن عدي في الضعفاء [7 /377]: ((حَدَّثَنَا ابن حماد حَدَّثَنا عباس عن يَحْيى قال: مُحَمد بن الحسن الشيباني ليس بشيء، حَدَّثَنَا ابن حماد حَدَّثَنا معاوية عن يَحْيى قال: مُحَمد بن الحسن بغدادي ضعيف، سمعتُ أحمد بن مُحَّمد بن سَعِيد يقول: سَمعتُ مُحَمد بن سعد العوفي يقول: سَمعتُ يَحْيى بن مَعِين يقول: مُحَمد بن الحسن كذَّاب)).

وأصح هذه المرويات هي رواية أبي الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري (ت 271ه)؛ فهو آخر مَنْ سمع من ابن معين، فوصف (ليس بشيء) أرجح هذه الأوصاف.

ثم لو كان وصف (كذَّاب) هو أرجحها، فإنما كان سبب ذلك أنَّ ابن معين أخذ الفقه من أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وكان يحبه لأنه كان سنياً متبعاً للحديث على خلاف أهل الرأي، وقد جاء في سير أعلام النبلاء [11 /88]: ((قُلْتُ لِيَحْيَى: تَرَى أَنْ يَنظُرَ الرَّجُلُ فِي رَأْيِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيْفَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي رَأْيِ الشَّافِعِيِّ، يَنْظُرُ فِي رَأْيِ أَبِي حَنِيْفَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ. قُلْتُ: قَدْ كَانَ أَبُو زَكَرِيَّا رَحِمَهُ اللهُ حَنَفِيّاً فِي الفُرُوْعِ فَلِهَذَا قَالَ هَذَا)).

 وكان بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن شيء من التنافس في إمامة المذهب الحنفي، حتى أنَّ أبا يوسف لما كان قاضياً للرشيد ثم توفي، عقبه محمد بن الحسن، مع أنَّ محمد بن الحسن أتم الفقه بعد موت أبي حنيفة على يد أبي يوسف، وكان يُحدِّث عن أبي يوسف في مسائل كثيرة، فيسمع بها أبو يوسف فيردها عليه بشدة قائلاً: ((قولوا لهذا الكذَّاب هذا الذي يرويه عني؛ سمعه مني؟!))، ولا ريب أنَّ ابن معين كان يسمع ذلك، فلعلَّ وصفه بالكذب جاء من ها هنا، وزيادة على ذلك ما كان من ذم الأوائل من أهل الحديث والسنة لأهل الرأي، وما وقع فيه أهل الرأي من إرجاء مذموم، وكان محمد بن الحسن داعية في ذلك!، وكذلك ما وقع في حديثه من الوهم والغلط الفاحش وهذه كانت سمة معروفة في أحاديث أهل الرأي، قال ابن حبان في المجروحين [2 /276] في ترجمة محمد بن الحسن: ((وكان مرجئاً داعياً إليه، وهو أول من ردَّ على أهل المدينة ونصر صاحبه [يعني النعمان]، وكان عاقلاً، ليس في الحديث بشيء، كان يروى عن الثقات ويهم فيها، فلما فحش ذلك منه استحق تركه من أجل كثرة خطئه، ولأنه كان داعية إلى مذهبهم)).

وأما مسألة سماع محمد بن الحسن عن أبي يوسف فقد جاء في [معرفة الرجال لابن معين رواية ابن محرز 1 /155]: ((وسمعتُ يحيى يقول: سمعتُ محمد بن الحسن صاحب الرأي وسأله رجل قال سمعتَ هذه الكتب من أبى يوسف؟! قال: لا والله ولكني أعلم الناس بها، وما سمعتُ منها إلا "الجامع الصغير")).

قلتُ:

ولهذا أخذ ابن معين ما سمعه محمد بن الحسن عن أبي يوسف؛ فقد جاء في لسان الميزان وغيره: ((وقال عباس الدوري عن ابن معين: كتبتُ "الجامع الصغير" عن محمد بن الحسن))، وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنما يدل على أنَّ وصف "كذَّاب" الذي أطلقه ابن معين في محمد بن الحسن إنما كان بسبب التشكيك في سماع محمد بن الحسن عن شيخه أبي يوسف غير "الجامع الصغير"، ومحمد بن الحسن لم يدَّع غير ذلك!، وإنما ادَّعى أنه أعلم الناس بها؛ وهذا ما أداه إليه اجتهاده، ولعلَّ ابن معين لما سمِع منه ذلك كفَّ عن وصفه بالكذب، والله أعلم.

وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله إذا ذكر حديثاً ضعيفاً فيه "محمد بن الحسن الشيباني" لم يختر تكذيبه ولا تركه!، وإنما يتكلَّم فيه من جهة حفظه، كما اختاره النسائي وتبعه الذهبي وابن حجر، بل رأيتُ الشيخ الألباني يجعل ضعف الحديث من غيره في مواضع من السلسلة الضعيفة، فقال في أحد المواضع [الضعيفة حديث (5404)]: ((وشيخه محمد بن الحسن - وهو الفقيه الشيباني تلميذ أبي حنيفة - لينه النسائي من قبل حفظه، فالآفة من المعلى بن عرفان؛ فإنه منكر الحديث)).

بل كان أحمد بن حنبل رحمه الله يعظِّم محمداً بن الحسن الشيباني وأخذ من كتبه المسائل الدقائق!، فقد قال الذهبي سير أعلام النبلاء (9 /136): ((قال إبراهيم الحربي: قلتُ للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن))، وقال ابن حجر في رواة الآثار (ص163): ((وتكلَّم فيه يحيى ابن معين، فيما حكاه معاوية بن صالح، وعظَّمه أحمد، والشافعي قبله، وكان من أفراد الدهر في الذكاء)).

والحلبي نقل عن الدراقطني تكذيب ابن معين لمحمد بن الحسن، ونحوه أحمد بن حنبل، ولم يشر إلى ما تقدَّم بشيء، فما المقصود منه؟!

المقصود من صنيع الحلبي أنه لا تثريب على مَنْ وصف محمد بن الحسن بالكذَّاب لأنه قد قال بقول عالم، ولا تثريب أيضاً على مَنْ رد هذا التكذيب لأنه قد قال بقول علماء آخرين، والخلاف اجتهادي، فلا إلزام ولا إيجاب في القبول والرد!.

فهل ما تقدَّم من تحرير وتحقيق يوافق هذا المقصود؟!

المنصف يعرف أنَّ وصف (كذَّاب) في حق محمد بن الحسن ليس في محله، وإنما قد لا يقبل بعض العلماء راويته إما لفساد رأيه في الإيمان وإما لكونه من أهل الرأي وإما لكثرة غلطه وإما لكلام في حفظه، لكن أين هذا من وصف (كذَّاب)؟!

قلتُ:

فهذه هي أمثلة الحلبي، وغيرها مثلها، لكن المهم أين لغة العلم فيها؟!

وأما باقي كلام الحلبي في مقاله هذا وتشغيبه وتلبيسه؛ فليس فيه ما يستحق أن يسمى شبهة فضلاً أن يُقال فيه "علم"، فهو مجرد كلام لا يصعب على مخالفه أن يقلبه عليه ويكون محقاً، وقد ردَّ أهل السنة على مثل كلامه هذا في مقالات عدة، فلا حاجة إلى إضاعة الوقت فيه.

والله الموفِّق.

كتبه: أبو معاذ رائد آل طاهر