كلمة موجزة حول كتاب: ((نازلة العراق بين ظلم السياسة وفجور البدعة؛ ابتلاء الوطن ...ومحنة الدين))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإنَّ الكتب والمقالات والرسائل والنصائح والفتاوى والتوجيهات التي تحدَّثت حول شأن العراق من هنا وهناك كثيرة، وليس كلُّ كتاب له شأن حتى يحتاج المرء منا أن ينظر فيه أو يرد عليه أو يعلِّق؛ وبخاصة إذا صدر من أهل الأهواء الذين يخالفون منهج السلف الصالح علانية وينتسبون لغيره حقيقة، لكن الشأن في تلك الكتب التي تصدر ممن ينتسب إلى السلفية!، ثم ترى في كتابه ما يدعو إلى الاستغراب مما يخالف هذا المنهج الرباني.

من هذه الكتب؛ كتابٌ نزل في الساحة العراقية مؤخراً وانتشر في صفوف طلبة العلم وغيرهم حتى صار له أثر ملحوظ في مواقفهم!، هذا الكتاب موسوم بـ(نازلة العراق بين ظلم السياسة وفجور البدعة؛ ابتلاء الوطن ...ومحنة الدين)، وهو منسوب إلى مؤلف اسمه (همام عبد الرزاق العراقي) كما هو مثبَّت على غلاف الكتاب، وهو اسم مستعار يكتب به شيخٌ معروف في بلدنا العراق ألا وهو فتحي الموصلي وفقه الله تعالى للسداد، والشيخ خارج بلدنا منذ فترة طويلة قبل الاحتلال، وقد كان على الجادة، ولكنه تأثر مؤخراً بالجمعيات الحزبية، بل صار من دعاتها، والله المستعان!.

ولما كان للشيخ المذكور بعض الأتباع في بلدنا، لذا قاموا بنشر هذا الكتاب في صفوف السلفيين ليجروا أقدامهم للمشاركة في العملية السياسية، وصاروا يحتجُّون بهذا الكتاب على السلفيين الذين يُحذِّرون من الخوض في العمل السياسي ومن آثاره، وهذا بدوره لا محال يفتح الباب لمن لم ترسخ قدمه في العلم ولم يضبط مسائل المنهج أن يزيغ عن سبيل السلف الصالح القائم على التصفية والتربية، وحقاً قد تأثَّر به بعض مَنْ كنا نحسبه على خير، لذا لزم التعليق بمثل هذه الكلمة الموجزة.

وهذا الكتاب عبارة عن كلمة موجَّهة إلى أهل العراق عامَّة؛ كما قال الكاتب في مقدمته ص12 مكتبة الغرباء: ((وهذا المؤلَّف هو كلمة ناصحة ورسالة واضحة إلى أهل العراق برجاله ونسائه وشيوخه وشبابه وحكامه ومحكوميه وظالميه ومفكريه وعلمائه ومتفقهته وأجناده ومحتله وجاره)).

قلتُ: مع أنَّ الكتاب يُصنَّف في كتب السياسة، إلا أنَّ الكاتب جعله نصيحة ورسالة إلى كل العراقيين ولم يستثن منهم أحد!، وهذا خلاف الحكمة في مخاطبة الناس وخلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تنزيل الناس منازلهم.

والكتاب له مقدمة بـيَّن فيها الكاتب منهج الكتاب.

وأصل الكتاب في بابين؛ الأول بمثابة التأصيل، والثاني بمثابة التنزيل، وله خاتمة ذكر الكاتب فيها الحلول والتدابير للخلاص من أزمة أهل العراق؛ كما قال في مقدمته.

أما باب التأصيل فذكر فيه فصولاً عامة وضوابط هامَّة لا يُختلف فيها؛ حول آداب النازلة وعلومها ووجوب دفع الفتنة قبل حلولها.

وأما باب التطبيق والتنزيل فتكلَّم فيه عن نازلة احتلال العراق وبيَّن أسبابها وعواقبها وذكر حلولاً لواقع العراق تنجي من الفتن وتمنع بقاء الشر، وهي حلول بمثابة أصول عامة يصح أن ينطبق أكثرها أو كلها على أهل الإسلام في البلاد كآفة لا لإهل العراق خاصة، ثم ذكر أموراً عدَّة لا يسع السياسي جهلها؛ وهي عامة كذلك.

وللكتاب خاتمة جعلها الكاتب تكميلاً لمقصود رسالته، وهي عبارة عن نصائح وإرشادات ومحاذير خاصة لأهل العراق.

وفي هذا الكلمة الموجزة سنخص الكلام عن الخاتمة!، لأنها في نظري هي المقصودة لمن نشر الكتاب في هذا الوقت، لأنَّ أكثر الناشرين للكتاب في غالب ظني مرُّوا على تأصيلات الكتاب وضوابطه بلا ضبط ولا فهم سليم، بل ولا مراعاة لتلك الأصول والضوابط، فلما وجدوا غايتهم في خاتمة الكتاب أخذوا ينشرونه وينصحون به!!.

 لكن قبل التعليق على خاتمة الكتاب؛ أحب أن أبين سمات الكتاب بصورة عامة في نقطتين اثنين:

أولاً: أنَّ الكتاب يصعب فهمه فهماً سليماً بالنسبة لكثير من الناس!؛ وذلك لاحتوائه على أصول وضوابط وعبارات قد لا يفهمها طالب العلم إلا بعد التأمل، فكيف بمَنْ هو دونه؟، لذا لا أظن منصفاً يزعم أنَّ كل العراقيين يفهمونه!!، فليس من الحكمة في شيء نشره بين العوام أو المبتدئين في طلب العلم، فليُعلم هذا.

ثانياً: أنَّ أسلوب الكتاب مجمل، ليس فيه تعرض صريح ولا نقد واضح نحو الأحزاب الدينية أو العلمانية!؛ مع أنه يُعد من كتب السياسة، ولا يظهر فيه نقد المسالك السياسية وما يترتب عليها من عواقب وخيمة إلا نزر يسيرة، بل الغالب على الكتاب أنه توجيه لمسالك السياسيين وغيرهم من غير نقض لها وقلع لجذورها التي عانت الأمة منها الويلات والأزمات.

فقد قال الكاتب في العمل السياسي ص96: ((على الرغم مما يحمله العمل السياسي في عصرنا الحاضر من محاذير عظيمة وتجاوزات كثيرة ومخاطر شديدة؛ فإنَّ تركه جملة والإعراض عن جميع الحلول السياسية قد يفوت مصالح دينية ودنيوية كثيرة، بخاصة إذا علمنا أنَّ تلك الحلول قد تتعين طريقاً لتحصيل الخير أو لدفع الشر أو لدفع مفسدة كبرى بمفسدة صغرى...))   

وفي ص101 وص103 صنَّف الكاتب السياسيَّ فقال: ((السياسي الحاذق هو الذي يتعامل مع التوقعات بحذر شديد...))، وقال: ((والسياسي الذي أخلص عمله لله تعالى والصادق في حديثه يبتعد عن وساوس السياسة وتخيلاتها وأمجادها الشخصية...))، وقال: ((والسياسي الحذر في العراق وفي غيره عليه أن يحتاط ويحذر من المراهقة السياسية في العمل ...)).

قلتُ: ولا ريب أنَّ كل السياسيين في عصرنا الحاضر يدَّعون هذه الأوصاف، ويُلاحظ أنَّ في كلام الكاتب دعوة للمشاركة في العمل السياسي مع الأخذ بالتحذيرات المشار إليها!.

وقال في العمل الجهادي ص52: ((فإذا غزا الكفار بلاد المسلمين وطمعوا في دينهم أو دنياهم وتقاعس أهل القدرة والاستطاعة عن الدفع استعصى عليهم رفع المحتل إلا بعد سنين عصيبة، بعد أن يكبَّلوا بمعاهدات ثقيلة وانتدابات طويلة؛ وتلك حكمة الله البالغة في أنَّ الكمال في كل وقت هو أن يفعل العبد ما قد أوجبه الله عليه في ذلك الوقت؛ فتأخره مضرة وتقدمه مفسدة، وللنازلة التي هي محل بحثنا حظ وافر من ذلك)).

قلتُ: يقصد الكاتب في النازلة احتلال الكفار للعراق وما ترتب عليها من آثار!!، فهل كان الجهاد في أول الاحتلال واجباً؟ وهل في تأخيره حتى تكتمل العدة المادية والتربية الإيمانية مضرة؟!.

وقال في ص98 وهو يتكلم عن تنوع المصلحة بحسب الأحوال: ((فهي ليست على وتيرة واحدة كما قد يفهمها البعض؛ فمن الناس من جعل مطلبه وديدنه فقط في القتال والمقاومة، ومنهم من لازم المهادنة، ومنهم من لازم الإمساك وعدم المشاركة؛ من غير نظر إلى مصلحة كل وقت، ومن غير التفات إلى الطريق الذي تتحصل به تلك المصلحة)).

قلتُ: تخطئة مَنْ لازم الإمساك عن المقاومة والمهادنة وعدم المشاركة فيهما؛ رأيٌ مغلوط قطعاً، وقد أثبتت الأيام –ولله الحمد- أنَّ أصحاب هذا الصنف هم الذين التزموا المنهج السلفي بحق وبقوا على ارتباطهم بالعلماء من حيث النصيحة والتوجيه، بل وشهد لهم الناس والواقع أنَّ ما هم عليه هو الحق، وأنَّ مَنْ سواهم قد ضاع في دهاليز السياسة ممن باع دينه ونقض عقيدة الولاء والبراء في قلبه بمهادنة المحتل من أجل مناصب الحكم والقيادة، أو ضاع في صفوف التكفيريين والقتلة الذين استباحوا الدماء والأموال بذريعة الجهاد والمقاومة.

وقال الكاتب في التعاون مع الطوائف الأخرى ص92: ((الواجبات الشرعية المتحتمة على أهل الإصلاح والإحسان في العراق الجريح من جميع الطوائف كثيرة ومتنوعة ومتجددة ...إلى أن قال: ثم منع أهل الظلم والعدوان من تولي المناصب الدينية والسياسية والإدارية سواء من تقدم منهم أو من تأخر على حد سواء، وتمكين أهل العدل والخبرة من العمل والإصلاح بحسب الإمكان وهذا هو الاجتثاث الشرعي العادل، وليس الاجتثاث الطائفي السياسي الظالم القائم على تعميم الأحكام والمعاقبة الجماعية وأخذ الرجل بجريرة غيره من غير نظر إلى الظروف والملابسات)).

قلتُ: كلامه في اجتثاث الظلمة من مناصبهم عام؛ وقد يستغله دعاة الخروج على الحكام الظلمة، فلينتبه لهذا.

بل وفي التعاون مع أهلل الملل الأخرى قال الكاتب في بيان مسؤوليات أهل السنة ص105: ((بل عليهم في معاملة غيرهم: أن يحرصوا حرصاً شديداً على إعانة جميع الطوائف والملل الأخرى على الخير وما فيه مصلحة العراق؛ وإلا فمَنْ كابر عن هذه الإعانة فهو جاهل بالسنة وحقيقتها وتاريخ أعلامها وسيرة حكامها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية عن المشركين: "والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خُطَّة يُعظِّمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"، فهذه الموافقة للمشركين مع ما هم فيه من الشرك والكفر المحض؛ فكيف الحال بمن كان من أهل القبلة؟! فإعانته على الطاعة أولى وأحرى)).

قلتُ: وهنا أتذكر موقفاً؛ وهو أني وبعض أخوتي السلفيين دعينا إلى جلسة مع إخوة لنا آخرين، وكان موضوع الجلسة: اقتراح من بعض هؤلاء الأخوة أن نشارك في مجلس تم إنشاؤه في منطقتنا باسم (مجلس علماء العراق/منطقة كذا)، هذا المجلس هو فرع من مجلس علماء العراق الذي أنشأه الصوفية مع الإخوان المسلمين بصورة رسمية وتأييد من الحكومة، وهو يشمل كل علماء الطوائف والأحزاب بل والملل الأخرى!!؛ على غرار مؤتمر حوار الأديان!، ووظيفة المجلس تحصيل الأمن ومصلحة العراق، ومن وظائفهم: أنَّ كلَّ مَنْ يُلاحظ في خطابه النعرة الطائفية –طبعاً ويدخل في ذلك: الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وإحياء عقيدة الولاء والبراء!- فإنه يُمنع من الخطابة ومن إلقاء الدروس في المساجد وقد يتعرض للأذى والاعتقال، والمجلس الذي عُرِضَ علينا يتكون من عشرة أعضاء ومن رئيس المجلس وأمين المجلس ومن لجان عدة منها لجنة الدعوة والإرشاد ولجنة البحوث العلمية والفتاوى إلى غير ذلك، فاقترح الأخوة علينا أن نشارك فيه ويكون لنا أربعة مقاعد في المجلس ويكون منا أمين المجلس وتكون لنا لجنة البحوث العلمية، فرفضنا هذا الاقتراح لأنه دعوة حزبية بلبوس جديد.

فلا أدري كيف سيكون موقف أولئك الأخوة بعد كلام الشيخ هذا؛ وبخاصة أنَّ له مكانة عندهم؟!

وأقول: فمَنْ يقرأ كتاب الشيخ مع ما يحتويه من مثل تلك الكلمات ومع الإجمال الذي فيه لا يرى مانعاً من نشره ولو كان على غير منهج السلف!، بل ولو كان من الأحزاب العلمانية أو من الطوائف الضالة مثل الصوفية والشيعة أو من الملل الأخرى كالنصارى والصابئيين!!، لأنه كتاب يدعو إلى وحدة العراق وأمنه وتحقيق مصلحة البلد واستقراره واستقلاله، وهذه قواسم مشتركة بين جميع العراقيين، وهذا منهج غريب عن المنهج السلفي في الدعوة والتعليم والنصيحة.

أما الكلام عن الخاتمة؛ فهو يدور حول نقاط:

1- توجيه الكاتب دعاة الإصلاح نحو المشاركة في العمل السياسي!؛ قال في أول الخاتمة ص103: ((العمل السياسي في وقتنا الحاضر دروبه كثيرة ومنحنياته خطيرة؛ فيتعيَّن على أهل الإصلاح أن يكونوا على حذر من السقوط وفي مأمن من الهبوط، فلا يسلكونه إلا لدفع ضرورة أو لمنع شر أكبر)).

قلتُ: عبارة (أهل الإصلاح) يدخل فيها دعاة السلفيين، فلا أدري هل الكاتب يدعو هؤلاء للدخول بالعمل السياسي؟ مع أنه يعلم أنَّ ذلك يستلزم قطعاً إنشاء تنظيم حزبي وهيكلية حزبية وممثل لهم إلى غير ذلك من دهاليز السياسة؛ وإلا فلا يُمكن لهم الدخول ولا الوصول إلى مناصب الإدارة والقيادة، ويعلم الكاتب أنَّ السياسة اليوم مبنية على الكذب والخداع والتلون بحسب المصالح الحزبية والغايات الذاتية، وأنَّ كلَّ مَنْ دخل في العمل السياسي لم يخرج سالماً منه وأكثرهم قد ضلوا فيه ضلالاً بعيداً لدروبه الكثيرة ومنحنياته الخطيرة، ويعلم أنَّ كلَّ من دخل في العمل السياسي يدَّعي أنه ما سلكه إلا لدفع ضرورة أو لمنع شر أكبر!، والحال والواقع ليس كذلك.

فلا أدري كيف للكاتب –وهو يعلم ذلك- أن يدعو أهل الإصلاح للمشاركة في العمل السياسي؟!

2- دعوى الكاتب أنَّ المشاركة في الانتخابات واجب لا يجوز تركه!؛ قال في ص104: ((المشاركة في الانتخابات بقصد دفع أهل العدوان والظلم عن تولي المناصب وتمكين أهل العدل والإيمان منها واجب شرعي لا يجوز تركه)).

بل إنَّ الكاتب يبني آمالاً على الانتخابات!، ولهذا نرى في عباراته ما يُعظِّم هذه الوسيلة ويحث على حمايتها، فيقول في ص104: ((ينبغي التعامل مع الانتخابات في هذه المرحلة على أنها وسيلة من وسائل الدفع عنهم، وسبب مهم من أسباب التحول من الفوضى إلى النظام)).

وذكر في بيان المحاذير في طريق الانتخابات ص106: ((الثاني: يجب أن يُعلم أنَّ التزوير والتلاعب في العملية السياسية من أي جهة من الجهات انتهاك للقيم وتضييع للحقوق وتطويل لأمد الفتنة. الثالث: الانتخابات لا تجري تحت بارقة السيوف ولا على أصوات التفجير؛ بل تحتاج إلى أن يحرص الجميع على توفير الأجواء الأمنية الصالحة؛ بغية أن يتمكن الجميع من الإدلاء بأصواتهم)).

قلتُ: أي قيم وحقوق يُمكن لوسيلة كفرية أن ترعاها!؛ وبخاصة أنها مبنية على كثرة الأصوات؟!.

ثم لماذا هذا التعميم (الجميع) في الموضعين؟!

ألا تعلم يا شيخ فتحي –أم خفي عليك- أنَّ الانتخابات في بلد محتل من كفار صليبيين ومن صفويين مع تفرق المنتسبين للسنة إلى أحزاب وجهات متضادة، يجعل نتائج الانتخابات بأيدي الكفار وأعوانهم؟!

ولقد رأينا كيف مكَّن الكافر المحتل الصفويين من مناصب الحكم في الأربع سنوات الماضية لا لاستحقاقهم الانتخابي كما يزعمون!، ولكن لأنَّ مقاومة الاحتلال تنتسب إلى السنة والتعاون مع المحتل كان من قبل الرافضة، ثم أنَّ الكفَّار لهم مشروع واسع في بسط نفوذ الرافضة في المنطقة كما لا يخفى على مثلك، وكذلك رأينا في انتخابات مجالس المحافظات والتي شارك فيها أهل السنة مشاركة واسعة؛ كيف اتفق المشاركون في العملية السياسية اتفاقاً توافقياً بعد الانتخابات على توزيع حصص المقاعد في مجالس المحافظات وأهملوا نتائج الانتخابات!؛ وزعموا أنَّ ذلك من باب درأ الفتنة وتحقيق المصلحة للبلد وجمع الكلمة!، وحقيقة الأمر مناصب ومقاعد وأموال كثيرة وبيوت ضخمة وحمايات إلى غير ذلك تعلقت بها قلوب السياسين.  

ثم يا شيخ؛ أنحن نحمي الانتخابات من أهل التفجير؟!

أم أنَّ طلبة العلم المعروفين بمنهجهم الدعوي التربوي وهديهم الظاهر يجب عليهم أن يخرجوا إلى الانتخابات وإلا أثموا؟!

هذا توجيه غريب عن المنهج السلفي وبعيد عن واقع الانتخابات في هذا البلد المنكوب.

وما أجمل الكلمة التي قالها بعض المشايخ في بيانهم حول انتخابات العراق؛ حيث قالوا: ((فالخير الذي نراه جميعاً –جلباً- والشر الذي نراه جميعاً –دفعاً-: أن يجتهد السُّـنَّة في المشاركة الانتخابية الآتية بإخلاص وصدق وألفة واجتماع كلمة؛ لتظهر كلمتهم وتُكبت كلمة مناوئيهم ممن يُعادونهم سياسة وعقيدة وتاريخاً مشهوداً لا يُنكر. بهذا نوصي عموم إخواننا من السُّـنَّة من العامة والخاصة؛ أما خصوص طلبة العلم –من الدعاة والأئمة وأهل الفتيا والوعظ- من أهل السُّـنَّة: فنصيحتنا لهم أن يبقوا في إطارهم الذي بوَّأهم الله إياه؛ بعيداً عن المناكفات السياسية والمناقضات الحزبية، مع النصح والتوجيه العام باختيار الشخص الأكثر مصلحة للدنيا والدين، والأقل مفسدة على الإسلام والمسلمين)).

وأما كون الانتخابات واجباً شرعياً على الجميع لا يجوز تركه؛ فهذا نسمعه في بلدنا كثيراً ما يردده الحزبيون السياسيون وليس من عبارات السلفيين!.

يا شيخ؛ لو كانت الانتخابات نزيهة وكانت لها آثار وثمار حسنة في أمن البلد واستقراره لأمكن أن يُقبل إلزامك هذا، لكن الانتخابات بعيدة عن النزاهة كما يعرف ذلك الجميع بل ويتخوف السياسيون منها جداً، وأمن البلد لا يتحقق بمثل هذه الوسيلة، فمصلحتها في الغالب وهمية، وحينئذ لا إلزام في المسألة.

ولهذا نرى أنَّ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو من الراسخين في العلم قال في انتخابات الجزائر: ((ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشَّحين مَنْ يعادي الإسلام وفيهم مرشَّحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح - والحالة هذه - كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط)).

فالمسألة رأي تبناه الشيخ الألباني وليس فيه إلزام.     

وهذا ما نتبناه في مسألة الانتخابات؛ أنَّها تجوز لضرورة الحال الذي يعيش فيه بلدنا؛ لكن من غير إلزام على الجميع، ولا يُنشد من وراءها أهداف ولا يُبنى عليها آمال!، وإنما هي من باب تقليل الشر لا من باب تحصيل المصلحة والخير ولا من باب السعي للحكم بما أنزل الله تعالى أو إنشاء الدولة المسلمة التي تحكِّم شريعة رب العالمين وترفض القوانين الوضعية!.

3- جعل الكاتب سدده الله تعالى المرشَّحَ ممثلاً لأهل السنة؛ حيث قال في ص104: ((تقاعس المنتسبين إلى السنة عن اختيار مَنْ يُمثلهم من أهل الأمانة والديانة والخبرة أمر خطير يفضي إلى تضييع حقوقهم وتمكين أعدائهم، وقد يؤدي إلى استئصالهم وإبادتهم)).

قلتُ: مع أنَّ في الكلام مبالغة في شأن ثمار الانتخابات!، ومع هذا فليس المرشَّح الذي ينتخبه المنتسبون للسنة يُمثلهم!، بل لا يُمثلنا إلا العلماء الراسخون الذين ذكر الشيخ صفاتهم وعلاماتهم في ص36-42 من كتابه.

وقال كذلك ص105: ((وتقع على عاتق كل أبناء السنة الذين يرحمون الخلق ويتحرون الحق مسؤولية شرعية عظيمة في اختيار مَنْ يُمثلهم على هذه الاعتبارات، وأن يحرصوا على جمع كلمتهم على هذا الأساس، والتسامح مع غيرهم من الطوائف الأخرى...))

قلتُ: كيف برجل يترشَّح  عن طريق كثرة الأصوات -وهي طريقة الانتخابات- لا لأمانته وخبرته يكون ممثلاً عنا؟!

ماذا لو صرَّح هذا الممثل بما يُصادم شريعتنا في برلمانه أو مجلسه؟ هل علينا أن نسكت عنه لأنه يُمثلنا أم ننكر عليه لأنه زاغ عن الطريق؟

فاختيار المرشَّح شيء وكونه ممثلاً عنا شيء آخر، ولهذا لا ينبغي لطلبة العلم والدعاة السلفيين أن يوجِّهوا الناس نحو قائمة بعينها أو ينصحوا بفرد معين، وإنما يكتفوا بالتوجيه العام نحو الأكثر مصلحة للدنيا والدين، وإلا ظهرت لنا إحدى مفسدتين:

الأولى: أنَّ هذا المعيَّن لو انحرف عن الجادة مستقبلاً – وما أكثر ما يحصل هذا! - وصار من المعادين للإسلام والمسلمين ومن المحاربين لشرع الله وأحكامه، فإنَّ لوم الناس سوف ينصب على الذين انتخبوه وأوصلوه إلى هذا المنصب، وفي هذا تشويه للدعوة المباركة وللدعاة.

الثانية: لو أنَّ غير المعيَّن وصل إلى تلك المناصب، فلا محال أنه سيحارب الذين لم ينتخبوه كما رأيناه في الانتخابات السابقة!، وعند ذلك تفتح جبهة عدائية للدعوة والدعاة ومساجدهم ومناطقهم هم في غنى عنها.

أفبعد هاتين المفسدتين يُقال أنَّ المرشَّح يمثلنا؟!

4- دعوة الكاتب لانتخاب المرشَّح من غير نظر إلى ولائه!؛ فبعد أن ذكر مصالح لابد أن تراعى في المنتخب؛ وهي مصالح عامة في أمن البلد ووحدته واستقلاله واستقراره وحفظ أهل السنة فيه!، قال بعدها ص105: ((هذه هي الاعتبارات والمصالح الضرورية التي يتم اختيار المرشحين على ضوئها من غير اعتبار حزبي ولا ولاء قومي)).

قلتُ: وهذا الكلام لو نصح به الشيخ أتباعه في العراق سرَّاً لكان له وجه!، أما أن يُكتب في كتاب ويُنشر على عوام الناس فلا يُقبل بوجه من الوجوه!!.

والله، لقد شنَّ أتباع الحزب الإسلامي (الأخوان المسلمين) حرباً على مساجد السلفيين ومناطقهم ودعوتهم ودعاتهم بسبب أنَّ أحد طلبة العلم المعروفين في العراق نصح الناس بانتخاب قائمة د. إياد علاوي العلماني المعروف وحذَّر من انتخاب الحزب الإسلامي!، فعاملنا أتباع هذا الحزب بعد الانتخابات بجريرة رجل واحد نصح في خطبة أو درس؛ فكيف بمثل كلام الشيخ الذي دوَّنه في كتابه؛ والذي سيكون لأعداء دعوتنا علينا به حجة؟!

5- دعوى الكاتب أنَّ الترشيح أمر ديني شرعي؛ قال في ص106: ((لا تعاقب بصوتك؛ لأنَّ الترشيح أمر ديني شرعي وليس أمراً مزاحياً أو تشهياً)).

قلتُ: إنْ قصد الكاتب بعبارة (الترشيح) تقديم المرشحين أسماءهم لنيل مقاعد في المجالس، فهذا الترشيح منهي عنه بالنص؛ فقد أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال: أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله وقال الآخر مثل ذلك. فقال: ((إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه)) وفي رواية قال: ((لا نستعمل على عملنا مَنْ أراد)).

وقال الشيخ الألباني في فتوى انتخابات الجزائر: ((لا ننصح أحداً من إخواننا المسلمين أن يرشِّح نفسه ليكون نائباً في برلمان لا يحكم بما أنزل الله؛ وإنْ كان قد نصَّ في دستوره "دين الدولة: الإسلام"!!؛ فإنَّ هذا النص قد ثبت عملياً أنه وضع لتخدير أعضاء النواب الطيبي القلوب!!، ذلك لأنه لا يستطيع أن يغيِّر شيئاً من مواد الدستور المخالفة للإسلام؛ كما ثبت عملياً في بعض البلاد التي في دستورها النص المذكور. هذا إنْ لم يتورط مع الزمن أن يُقر بعض الأحكام المخالفة للإسلام بدعوى أنَّ الوقت لم يحن بعدُ لتغييرها كما رأينا في بعض البلاد!؛ يُغَيرِّ النائب زيّه الإسلامي، ويتزيّا بالزي الغربي مسايرة منه لسائر النواب!، فدخل البرلمان ليُصْلِح غيره فأفسد نفسه!، وأوَّل الغيث قطرٌ ثم ينهمر!!. لذلك فنحن لا ننصح أحداً أن يرشح نفسه)).

وإنْ قصد الكاتب بعبارة (الترشيح) انتخاب الناس للمرشحين؛ وهذا هو الظاهر من أول الكلمة، فكون الانتخابات تُنسب إلى دين الإسلام وإلى شريعتنا الغراء أمراً غريباً، بل الانتخابات وسيلة من وسائل الكفار مستوردة من دول الغرب، وليس في الإسلام ولا في شريعته ما يدل عليها ولو بإيحاء!.

وليذكر لنا الشيخ دليلاً واحداً على جواز الانتخابات في شرعنا الحكيم؟!

وإنما أباحها مَنْ أباحها من أهل العلم لا لكونها أمراً دينياً شرعياً، لا، وإنما لأنها ضرورة تقدِّر بقدرها، والفرق ظاهر.

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في فتواه المشار إليها: ((إذا قامت جماعة من المسلمين على هذه التصفية والتربية الشرعية فسوف لا تجد فيهم مَنْ يختلط عليه الوسيلة الشركية بالوسيلة الشرعية؛ لأنهم يعلمون أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بشريعة كاملة بمقاصدها ووسائلها، ومن مقاصدها مثلاً: النهي عن التشبه بالكفار وتبني وسائلهم ونظمهم التي تتناسب مع تقاليدهم وعاداتهم!!، ومنها: اختيار الحكام والنواب بطريقة الانتخابات!!، فإنَّ هذه الوسيلة تتناسب مع كفرهم وجهلهم الذي لا يفرق بين الإيمان والكفر ولا بين الصالح والطالح ولا بين الذكر والأنثى؛ وربنا يقول: "أَفَنَجْعلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمون" ويقول: "ولَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى")).

وأخيراً أقول:

لو وجَّه الشيخُ كتابه إلى المشغوفين بالسياسة من الحزبيين والعلمانيين الذين هم في الواقع مشاركون في العملية السياسية في العراق من باب توجيههم نحو الأنفع للبلد ومن باب تقليل شرهم إنْ أمكن لهان الخطب؛ أما أن يوجَّه الكتاب لكل العراقيين ويُنشر في أوساط الناس العوام وبين السلفيين الذين لا يوجد مَنْ يحرص على دعوة الناس وتعليمهم سواهم فيتركوا دعوتهم ودروسهم وينشغلوا بالعمل السياسي!، فلا يُقبل مثل هذا ألبتة.

هذا؛ وقد كتبتُ مقالاً حول الانتخابات والعمل السياسي قبل أن يقع في يدي كتاب الشيخ هذا الذي نحن بصدد التعليق عليه، والمقال بعنوان: ((رسالة إلى دعاة السلفيين في العراق... كلمة حول حكم الانتخابات القادمة))، وهو في شبكة سحاب، فليراجعه من طلب الزيادة والتفصيل.

وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النيات والإرادات؟، وأن يرشدنا للسداد في الأقوال والأعمال والأحكام، إنه وليُّ المؤمنين.

وكتبـه: أبو معاذ رائد آل طاهر