تبصير كل ذي عينين بحقيقة المنهج المنشود في سلسلة حلقات "بين منهجين"[6]

مع حلقته السادسة: (التثبت من الأخبار الموجبة لنقد الأعيان)

قلتُ: الكاتب يفرِّق بين خبر الثقة الذي لا ينبني عليه نقد المعيَّن وبين خبر الثقة الذي يوجب نقد المعيَّن!، وصرح بهذا التفريق بقوله: ((فرق بين قبول خبر الواحد الثقة المخبر عن المسائل الشرعية العلمية والعملية المستلزم لحفظ الشريعة, وبين خبره القائم على تتبع زلات أهل العلم ومعايبهم....)).

ثم هو يُقبل القسم الأول بلا تثبت، حيث قال: ((الأصل في خبر الثقة وجوب الأخذ به في الجوانب الدينية علماً وعملاً))، ولا يُقبل القسم الثاني إلا بتثبت، حيث قال: ((التثبت مطلب شرعي.... ومن هذا القبيل: التثبت في الأخبار الموجبة لنقد الأعيان))،

وهذا تفريق محدث!؛ لأنَّ الأخبار ليس لها علاقة بالنقد، ومحل النزاع هو: هل يُقبل خبر الثقة أم لابد من الوقوف على المخبَر به بنفسه؟!، أما أنَّ هذا الخبر يوجب النقد أو الطعن أو لا يوجب ذلك فهذا موضوع آخر.

وقد فرق شيخك بين وجوب قبول خبر الثقة وبين عدم لزوم الأخذ بحكم الثقة في معيَّن، فجئت أنت وفرَّقت بين الأخبار وقسمتها إلى قسمين: أخبار في المسائل الشرعية، وأخبار في نقد الأعيان!!؛ فقبلتَ الأولى بلا تثبت، وأوجبت التثبت في الثانية؛ فهل أصبح عندك الغلط في نقد الأعيان أعظم من الغلط في مسائل الشريعة؛ حتى اشترطت التثبت في الأول دون الثاني؟!

ومن قبل فرق المأربي بين قبول خبر الثقة فيما لا يعرفه (هو) من الأعيان، وبين عدم قبوله فيما يعرفه (هو) بخلافه ما أخبر به الثقة!!؛ حيث قال في "التبيان لحقيقة البيان" وهو ينتقد ما جاء في بيان أهل العلم في مخالفاته: ((وأنا أدين الله: بقبول خبر الثقة فيمن لا أعرفه، أو فيمن أعرفه إذا جاء الثقة بدليل مقبول على قوله، أما إذا ذكره بخلاف ما أعرفه عن هذا المجروح، وليس معه دليل -لاسيما إذا عُرف بالغلو، وخالف من هو أفضل منه- فلا أقبل قوله، ومع ذلك فله اجتهاده، ولا أشنِّع عليه، إنما أنكر على من يريد أن يلزم الناس بقوله وإنْ صادم الدلائل النيرات، وهذا هو الواقع بيني وبين الشيخ ربيع؛ فيُسأل الموقِّعون على هذا البيان عمّن هو المقصود بهذا البند؟ والله أعلم.

وكذلك أدين الله: بقبول خبر الثقة، ولا أشترط وقوفي بنفسي على صحة المُخْبَر به، بشرط أن يكون الناقل عدلاً فيما ينقله، وإنما أخالف مَنْ يدَّعي أنه كذلك؛ وليس كذلك، فالقاعدة متفق عليها، لكن يقع الاختلاف في تطبيقها على بعض الأعيان، لعدة قرائن تحف المقام، وقد أكون مصيباً في قولي في هذا الشخص، وقد لا أكون كذلك، لكني ذهبت إلى ما ذهبت إليه عن اجتهاد وتحرٍّ لما تبرأ به الذمة، فكان ماذا؟!))

وأقول للمأربي: إذا كانت القاعدة متفق عليها؛ فلماذا كنتَ تقول: ((أنا لا أقبل الجرح في الشخص حتى أقف عليه بنفسي من المتكلَّم فيه؛ إما من نطقه أو كتابه))؟ أليس هذا من التقلب والتلون في الدين؟!!

وأحسن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في رده على المأربي حين استدلال فقال: ((جاء في تاريخ بغداد (8/  374) وسير أعلام النبلاء: ( 13/ 99): "أنَّ داود الأصبهاني قدم بغداد، وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، فكلم صالحاً أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه فقال له: رجل سألني أن يأتيك، قال: ما اسمه؟، قال: داود، قال: من أين؟، قال: من أهل أصبهان، قال: أي شيء صناعته؟ قال: وكان صالح يروغ عن تعريفه إياه؛ فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن، فقال: هذا قد كتب إليّ محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أنَّ القرآن محدث؛ فلا يقربني، قال: يا أبت ينتفي من هذا وينكره!، فقال  أبو عبد الله: ((محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إلي))!!، مع أنَّ داوداً الظاهري كان إماماً عابداً ورعاً زاهداً متواضعاً؛ قال فيه أبو زرعة الرازي كما في المصدر المشار إليه في القصة: ((ترى داود هذا؛ لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه يكمد أهل البدع بما عنده من البيان والآلة، ولكنه تعدَّى))، وأما مذهبه في القرآن فقد قال الحافظ الذهبي: ((قال أحمد بن كامل القاضي: أخبرني أبو عبد الله الوراق: أنه كان يورق على داود بن علي، وأنه سمعه يسأل عن القرآن، فقال: "أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق، وأما الذي هو بين الناس فمخلوق". قلتُ: هذه التفرقة والتفصيل ما قالها أحد قبله فيما علمت...إلى أن قال: وأما داود فقال: "القرآن محدث"، فقام على داود خلق من أئمة الحديث، وأنكروا قوله، وبدَّعوه)).

وهذا هو محل النزاع؛ وكان على الكاتب أن ينصف خصومه، ويبين أنَّ أول الخلاف ومنشأه كان بسبب كلمة المأربي الأخيرة!، ثم تطور أكثر فأكثر في مسألة التثبت وفي غيرها.

وحقاً طبَّق المأربي أصله المتقدِّم فلم يقبل كلام أهل العلم الثقات فيما أخبروا به من طوام سيد قطب في كتبه، وبقي فترة ينفي وجود بعض هذه الطوام عند سيد قطب حتى قرأها بنفسه ثم خرج ينتقد كلام سيد وتوقف في جرحه بأسلوب ملتوي فقال: ((وأيضاً طلب أحد إخواننا أن ألخص الكلام أو موقفي من سيد قطب فخلاصة ذلك: أنني كنتُ من قبل لا أراه قائلاً بوحدة الوجود، وبعد الذي قرأته واطلعتُ عليه بنفسي، فأرى أنه قال بهذه المقالة الخبيثة، ويجب أن يكون هذا معلوماً عني. وأما أنه كافر أو أنه في النار أو أنه مات على ذلك فهذا أمر لا أخوض فيه؛ فلهذا ضوابط ليست متيسرة لي الآن، فعلى أثر ذلك يكفيني أن أقول: المقالة كذا ويُحذَّر منها، وأما الشخص فما نستطيع أن نقول: إنه مات كافراً أو مات وهو في النار أو مات مصراً على ذلك، فإنْ مات مصراً على ذلك فالله أعلم، فمن مات مصراً على ذلك عالماً انتفت عنه الشروط وكذلك تثبت في حقه شروط التكفير وزالت عنه موانع التكفير يكون كافراً هذا من حيث العموم. أما من حيث المعين فلذلك ضوابط وشروط ليست متيسرة لي الآن من أجل أن أتكلم فيها أيضاً))

قلتُ: مع أنه اطَّلع على هذه الطوام والرد عليها في كتب أهل العلم الثقات!!؛ لكنه كان ينفيها حتى قرأها بنفسه!، ثم توقَّف في جرحه بذريعة أنه لا يستطيع أن يكفِّره أو يجزم بدخوله النار أو بموته مصراً على هذه العقيدة الخبيثة، ولا أدري مَنْ طلب منه أن يحكم بذلك؟!، إنما هو مطالب بجرح سيد قطب وتبديعه لا بتكفيره والجزم عليه بالنار أو سوء الخاتمة!!!، فأين هو من أصله: ((أنا لا أقبل الجرح في الشخص حتى أقف عليه بنفسي من المتكلَّم فيه؛ إما من نطقه أو كتابه))، فمتى يقبل الجرح؟!

بينما لو نظرنا كمثال -يدل على مباينة المأربي لسبيل أهل العلم المعاصرين- الشيخ الألباني لما اطَّلع على ما كتبه الشيخ ربيع في سيد قطب قال بعدها مخاطباً الشيخ ربيع: ((كل ما رددتَه على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أنَّ سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه!!، فجزاك الله خير الجزاء أيّها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام)).

بعد هذا أقول: إنَّ الكاتب أراد أن يُبين لقرَّائه أنَّ بعض الأخبار ولو كانت من ثقات لكن لابد من التثبت فيها!، فذكر أدلة ونقل كلاماً لأهل العلم وهو بعيد عن محل النزاع:

- فتارة ينقل عنهم ما يدل على وجوب التأني في الطعن بمن عرف فضله وعلت منزلته؛ بينما نزاعنا في قبول الخبر لا الطعن بمن عرف فضله وعلت منزلته!!

- وتارة ينقل ما يدل على وجوب التثبت في قبول خبر مَنْ لم تثبت عدالته؛ بينما نزاعنا في الثقة!!

- وتارة ينقل ما يدل على وجوب التثبت من الخبر الموجب لتغيير الحكم الثابت بيقين، بينما هناك فرق بين الخبر والحكم!!

- وتارة ينقل ما يدل على عدم الاكتفاء بخبر الواحد في كثير من الأحكام الشرعية كالشاهدين في كثير من الأحكام والحدود، بينما يفرق أهل العلم بين الرواية والخبر وبين الشهادة!!

- وتارة ينقل ما يدل على وجوب التثبت إذا اقترن بخبر الثقة ما يوجب التشكيك في صحته أو صدقه؛ قلتُ: وهذا خارج عن الأصل ولا خلاف فيه.

- وتارة ينقل ما يدل على أنَّ التثبت من باب تحصيل الطمأنينة وهي زيادة عن العلم الذي يفيده خبر الثقة؛ قلتُ: وهذا كذلك خارج الخلاف، لأنَّ النزاع في إفادة العلم لا الطمأنينة التي حصل على مثلها الخليل عليه السلام كما استدل الكاتب!!

- وتارة ينقل ما يدل على التفريق بين قبول كلام الثقة من حيث صحته وسنده ورده من حيث دلالته وحكمه، قلتُ: وهو ما يسمى بخبر الثقة وحكم الثقة، وهو تفريق للتشكيك في أخبار الثقات!!؛ وإلا فإنَّ النزاع في الأول لا في الثاني!!

- وتارة ينقل ما يدل على التفريق بين الأخبار الموجبة لنقد الأعيان وبين الأخبار في المسائل الشرعية؛ قلتُ: وهذه بدعته!! مع إنه عنون فصلاً فقال: [أدلة لزوم التثبت في قبول الأخبار عموماً, والموجبة منها لنقد الأعيان خصوصاً]، وهذا من تناقضاته!!!

- وتارة ينقل ما يدل على إيجاب أهل العلم على المتكلِّم في الرجال أن يتثبَّت؛ قلتُ: مع أنَّنا نقول: أنَّ قبول خبر الثقة من التثبت!!

- وتارة ينقل ما يدل على إيجاب التثبت في الحكم على الناس أو عند حصول الشائعات والأخبار التي تحتمل الصدق والكذب؛ قلتُ: وهذه ليست أخبار ثقات!، فهي خارجة عن محل النزاع!!

- وتارة ينقل ما يدل على جوب التثبت من صحة ما ينسب إلى المعينين قبل الحكم عليهم؛ قلتُ: وكلامنا لا فيما يُنسب وإنما فيما ينقله الثقات!!

- وتارة ينقل ما يدل على التثبت في النقل أو خبر الناقل؛ قلتُ: بينما كلامنا في التثبت في خبر "الثقة" لا في خبر "الناقل"!!

- وتارة ينقل ما يدل على أنَّ المسلم لا يُصدر الأحكام بمجرد الظنون وما تمليه عليه نفسه؛ قلتُ: وخبر الثقة ليس من ذلك!!

وأقول لمن قرأ المقال قديماً: ارجع الآن؛ واقرأه من جديد وسوف تعلم بيقين أنَّ الكاتب ابتعد عن محل النزاع!، وكثرة النقل في غير محل النزاع لا ينفع في المسألة!، ويصدق فيه قول القائل:

سارت مشرقة وسرت مغرباً ... شتان بين مشرق ومغرب

ومحل النزاع هو: لو ثبت -عند أحدنا- رجل ثقة؛ وقد نقل إليه خبراً عن معيَّن؛ فهل الأصل في حقه الاعتبار بخبر الثقة أم يجب التثبت فيه؟!

والكاتب صرَّح بمذهبه فقال: ((ويا الله! كم من حكم جائر أُطلق على أفاضل المسلمين جرَّاء توثيق مَنْ لا يتثبت من أخبار مَنْ يثق بهم؛ فأُعملت سكاكين التجريح في أعراض خيارات الأمة بسبب نقل عن كاذب أو عن مدلس بتار للنصوص محرف للمعاني؛ وثق بخبره الجارح فعمّ الفساد وطمّ الخلاف, وشاعت الفرقة والاختلاف)).

وقال في خاتمة أدلته: ((ومن خلال ما تقدم من أدلة وأقوال علماء في لزوم التثبت من الأخبار المتعلقة بنقد المعينين...)).

وكان يكفي الكاتب ومَنْ يقول بقوله أن يقبلوا تفسير العلماء لقوله تعالى: ((إنْ جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا)):

كمثل قول القرطبي حيث قال في تفسيره: ((في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً؛ لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق)).

وقول ابن كثير في تفسيره: ((يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطئاً، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه. وقد نهى الله عن إتباع سبيل المفسدين، ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال؛ لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق؛ وهذا ليس محقق الفسق، لأنه مجهول الحال، وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري))

وقول الشنقيطي في تفسيره: ((وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين: الأول منهما: أنَّ الفاسق إنْ جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب؟ فإنه يجب فيه التثبت.

والثاني: هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل؛ لأن قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) يدل بدليل خطابه؛ أعنى: مفهوم مخالفته، أنَّ الجائي بنبإ إنْ كان غير فاسق بل عدلاً لا يلزم التبين في نبئه على قراءة: "فتبينوا"، ولا التثبت على قراءة: "فتثبتوا"، وهو كذلك))

ولكن الكاتب أعرض عن هذا التفسير!، وراح يقول: ((إنَّ التثبت في قبول الأخبار هو منهج قراني, كما دل عليه قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ], وفي قراءة "فتثبتوا"؛ فدل قوله تعالى على وجوب التثبت في قبول خبر مَنْ لم تثبت عدالته وعدم بناء الأحكام عليه, كما قال القرطبي في تفسيره (16\313): "وفي الآية: دليل على فساد قول من قال: إنَّ المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة، لأنَّ الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم، فإنَّ حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة ..؛ فإنْ قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عملاً بجهالة، كالقضاء بالشاهدين العدلين، وقبول قول العالم المجتهد, وإنما العمل بالجهالة قبول قول مَنْ لا يحصل غلبة الظن بقبوله"))، فأخذ الكاتب بكلام القرطبي في آخر تفسير الآية وأعرض عن أول تفسيرها!، مع أنَّ كلام القرطبي الأخير هذا في حق قبول خبر "مَنْ لم تثبت عدالته"!، فلا شك في وجوب التثبت في خبره؟، وإنما الخلاف في خبر مَنْ ثبتت عدالته وثبت ضبطه؛ فماذا يدل صنيع الكاتب هذا؟!

بل وأعرض الكاتب عن الفهم الظاهر من الآية بلا تفسير!!؛ وهو أنه ما دام القرآن أمرنا أن نتثبت في خبر الفاسق؛ فهذا يعني عدم وجوب التثبت في خبر الثقة، وإلا صار الوصف (فاسق) لغواً لا فائدة منه!!، أعرض عن هذا الفهم وراح ينقل أقولاً لا تدل على ما يُخاصم من أجله، فنسأل الله تعالى لنا وله التوفيق والسداد.

يتبعه الحلقـــ (7) ــة