تبصير كل ذي عينين بحقيقة المنهج المنشود في سلسلة حلقات "بين منهجين"[13]

مع حلقته الثالثة عشر: (ضوابط الامتحان بالأقوال والأعيان)

في هذه الحلقة يبدأ الكاتب فيها بذكر جملة تأصيلات:

الأول: ((أصل الامتحان مشروع بدلالة الكتاب والسنة))

الثاني: ((الامتحان المشروع لا يصار إليه إلا عند الحاجة إليه))؛ وقال في هذا الأصل: ((فالامتحان –شرعاً- ليس هو الأصل, وإنما يصار إليه عند الحاجة، ويكون بما دلت نصوص الشريعة على اعتباره, وهو الامتحان بما في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة؛ فإن انتفت الحاجة إليه كان فعله من قبيل البدع))، وأيَّد كلامه الأخير بفتوى للغنيمان!، مع أنَّ الفتوى مطلقة غير مقيدة بعدم الحاجة!!، حيث قال فيها الغنيمان: ((وكذلك أهل البدع؛ لا يمتحنون أيضاً، فنحن ما كلفنا إلا بالظاهر لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس، هذا لا يجوز، وامتحان الناس بدعة محرمة، لا يجوز أن يمتحنوا ، فيؤخذ منهم الظاهر وتوكل سرائرهم إلى الله عز وجل))، ولكنَّ الكاتب على نهج التلفيق وتتبع الرخص سائراً.

الثالث: ((الامتحان المشروع بالأقوال؛ هو بما كان في الكتاب والسنة أو أجمع عليه السلف)).

قلتُ: إذا كان الامتحان لا يشرع إلا بما جاء به النص أو الإجماع؛ فكيف جعل الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى "مَنْ قال لفظي بالقرآن مخلوق جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع"، مع أنَّ الخلاف في مسألة اللفظ واقع بين أهل الحديث؛ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [المجموع 17/ 35]: ((ومَنْ نهى عن أن يقال التلاوة هي المتلو أو غير المتلو؛ فلأنَّ لفظ التلاوة يجمع الأمرين كما نهى الإمام أحمد وغيره عن أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ لأنَّ اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذي هو كلام الله ويراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاً وهو فعل العبد، وأطلق قوم من أهل الحديث أنَّ لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأطلق ناس آخرون أنَّ لفظي به مخلوق؛ قال ابن قتيبة: "لم يتنازع أهل الحديث في شيء من أقوالهم إلا في مسألة اللفظ" وهذا كان تنازع أهل الحديث والسنة الذين كانوا في زمن أحمد بن حنبل وأصحابه الذين أدركوه)).

بل وأنكر الإمام أحمد على مَنْ قال: القرآن كلام الله، وسكت، وسماهم الواقفة، وألزمهم ما لم يثبت بنص ولا أثر، ولكنه من مقتضى النصوص، وهو أن يقولوا: كلام الله غير مخلوق!!

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [درء التعارض 1/ 149]: ((فأنكر الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة هذا وقالوا: "اللفظية جهمية"، وقالوا: افترقت الجهمية ثلاث فرق؛ فرقة قالت: القرآن مخلوق، وفرقة قالت: نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وفرقة قالت: تلاوة القرآن واللفظ بالقرآن مخلوق. فلما انتشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت: "لفظنا بالقرآن غير مخلوق وتلاوتنا له غير مخلوقة" فبدَّع الإمام أحمد هؤلاء وأمر بهجرهم، ولهذا ذكر الأشعري في مقالاته هذا عن أهل السنة وأصحاب الحديث فقال: "والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة؛ مَنْ قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع"، وكذلك ذكر محمد بن جرير الطبري في صريح السنة أنه سمع غير واحد من أصحابه يذكر عن الإمام أحمد أنه قال: "مَنْ قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومَنْ قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع)). 

الرابع: ((الامتحان بما ليس في الكتاب والسنة والإجماع من صنيع أهل البدع)).

قلتُ: يرد ذلك التعليق السابق!!

وقال: ((ومثله الامتحان بما لم تتفق عليه كلمة أهل السنة والجماعة قولاً أو عيناً))، يقصد أنَّ أعيان الناس الذين لم تتفق عليهم كلمة أهل السنة لا يُمتحن بهم!.

قلتُ: وسينقض الكاتب أصله هذا، حيث سينقل عن السلف الامتحان بما لم تتفق عليه كلمة أهل السنة!!

وقال الكاتب في الامتحان بأهل البدع: ((كما قرر ذلك الشيخ العبيلان حفظه الله في معرض جوابه على السؤال الآتي: "السؤال: ما رأيكم في امتحان الناس وإلزام طلبة العلم بقول العلماء في تجريح الأشخاص، أو غيرها من القضايا الخلافية بين أهل السنة؟

الجواب: هذا فيه تفصيل: أما إنْ كان المتكلَّم فيه من أئمة البدع والذي لا يختلف أهل السنة فيه فيجب على المسلم أن يعتقد فيه ما اعتقده أهل السنة وإلا خرج عن سبيلهم إنْ كان عنده علم.

وأما إنْ كان المتكلَّم فيه من أهل السنة ووقع في خطأ في العلم يعتقد بعض أهل العلم أنه مخرج له من السنة: فهذا لا يلزم من لم يتبين له ذلك، أو رأى خلافه أن يقلِّد فيه غيره))

قلتُ: فإن بان له أو بُيِّن له انحرافات ذلك المتكلَّم فيه وسكت عن دفع هذه البينة؛ ومع هذا لا يقبل الكلام فيه والتحذير منه، بل جادل عن المتكلَّم فيه بلا علم وظلَّ يثني عليه وينصح بمجالسته ألا يدل هذا على زيغه عن منهج السلف الصالح في التحذير من المبتدعة وأنه متهاون في هذا الباب؟!

قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: ((وانظر إذا سمعتَ الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، وبشر المريسي، وثمامة، وأبا هذيل، أو هشام الفوطي، أو واحداً من أتباعهم وأشياعهم: فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإنَّ هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، ومن ذكر منهم))

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رؤوس بدعة الاتحاد [مجموع الفتاوى 2/ 132]: ((ويجب عقوبة كل مَنْ انتسب إليهم، أو ذبَّ عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظَّم كتبهم، أو عُرف بمساعدتـهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأنَّ هذا الكلام لا يدري ما هو؟ أو قال: إنه صنف هذا الكتاب؛ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل مَنْ عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإنَّ القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنـهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فساداً، ويصدون عن سبيل الله، فضررهم في الدين أعظم من ضرر مَنْ يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم؛ كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم، ولا يستهين بهم مَنْ لم يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف...إلى أن قال: ومَنْ كان محسناً للظن بهم وادَّعى أنه لم يعرف حالهم عُرِّف حالهم؛ فإنْ لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم)).

وقد علَّق الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى على كلام شيخ الإسلام فقال [هجر المبتدع ص48-49]: ((فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة آمين، فإنَّ هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية؛ وهو وإنْ كان في خصوص مظاهرة (الاتحادية)؛ لكنه ينتظم جميع المبتدعة!، فكل من ظاهر مبتدعاً، فعظَّمه أو عظَّم كتبه، ونشرها بين المسلمين، ونفخ به وبـها، وأشاع ما فيها من بدع وضلال، ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد، إنَّ من فعل ذلك: فهو مفرط في أمره، واجب قطع شره لئلا يتعدى على المسلمين؛ وقد ابتلينا بـهذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يُعَظِّمون المبتدعة وينشرون مقالاتـهم، ولا يحذرون من سقطاتـهم وما هم عليه من الضلال، فاحذروا: أبا الجهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهله)).

وإلا فما تقول أيها الكاتب: فيمن لا زال لا يقبل الكلام في سيد قطب بعد تحذير العلماء منه ومن كتبه، وظل يُثني عليه وعلى كتبه، مع أنَّ سيد قطب لا يرى بعض أهل العلم مثل ابن جبرين وبكر أبو زيد التحذير منه ولا الطعن فيه؟! أم أنَّ ابن جبرين وبكراً أبو زيد ليسا من أهل العلم عندك أو ليس من أهل السنة؟!! أم أنهما لم يطلعا على ما في كلام سيد قطب من ضلالات ولم يُبيَّن لهما ذلك؟!

ثم لقد نقلتَ أنت موقف أحد مشايخك من أحد المجروحين المتنازع عليهم في مقال لك؛ أنه قال للمجروح في اتصال هاتفي معه: ((إني سائلك عدة مسائل ولا تسألني عن السبب؟، ثم قلتُ: ما قولك في سيد قطب؟ فقال: قد كنتُ أزكيه فتبت إلى الله من ذلك)).

أليس في هذا امتحان بشخص مختلف عليه؟!!

الخامس: ((الامتحان المشروع بالأعيان؛ يكون بالمشهورين من أئمة السنة المتفق على إمامتهم))

السادس: ((الامتحان بمن لم تتفق عليه كلمة أهل السنة من صنيع أهل البدعة والفرقة، ويدخل تحت باب الامتحان البدعي: الامتحان بالأشخاص الذين لا نص من كتاب أو سنة أو إجماع معتبر منعقد على حكمهم))

قلتُ: سينقض أصله هذا بعد قليل!!

وقال في هذا الأصل وهو يُبين مذهب الشيخ العباد حفظه الله تعالى: ((بل هو حفظه الله عدَّ الامتحان بالأشخاص المعاصرين من قبيل البدع المحدثة))!!.

قلتُ: مع أنَّ الامتحان بأعلام أهل السنة باق في كل زمان؛ كما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كما في [الدرر السنية في الأجوبة النجدية4/ 102] قال: ((وأهل السنة والحديث في كل مكان وزمان هم محنة أهل الأرض؛ يمتاز أهل السنة والجماعة بمحبتهم والثناء عليهم, ويعرف أهل البدع والاختلاف بعيبهم وشنايتهم)).

السابع: ((ليس لمن امتُحِنَ بما ليس في الكتاب والسنة والإجماع أن يجيب من امتحنه))

قلتُ: الذين سكتوا في مسألة خلق القرآن، فقالوا: هو كلام الله ولم يقولوا مخلوق ولا غير مخلوق، بدَّعهم الإمام أحمد وجعلهم من فرق الجهمية كما تقدَّم، مع أنَّ زيادة (غير مخلوق) لم تثبت بنص ولا أثر فضلاً عن إجماع عمن سبقه!!.

ونقل الكاتب الآثار السلفية التي تدل على مشروعية الامتحان بالأعيان، وقال معلِّقاً عليها: ((إنَّ الآثار المتقدمة المجيزة للامتحان بالأقوال والرجال إنما هي مضبوطة بما كان محور اتفاق بين أهل السنة والجماعة من الأقوال والأعيان؛ فإنْ وجد هذا المناط في المعاصرين من الرجال وأقوالهم؛ فيمكن أن يقال عندها بمشروعية الامتحان بما قد اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة من العلماء وأقوالهم))

قلتُ: لازال الكاتب يكرر شرط "اتفقت عليه كلمة أهل السنة" في جواز الامتحان بأعلام السنة، وسينقضه بنفسه!!

وقال الكاتب: ((كم من إمام سني وقع في ذم بعض أعلام السنة؛ فهل يقال فيه أنه مبتدع خلفي؟)) وذكر أمثلة على ذلك.

قلتُ: ولكنك بهذا تنقض تأييدك لما قاله الشيخ ربيع حين قلتَ: ((ولهذا قال الشيخ ربيع حفظه الله في كتاب [انتقاد عقدي ومنهجي لكتاب السراج الوهاج]: "وما المانع من اتهام مَنْ يطعن في أعلام السنة في هذا العصر كما كان سلفنا يتهمون مَنْ يطعن في حماد بن سلمة وحماد بن زيد والأوزاعي وأمثالهم، ما المانع والعلة واحدة؟!))!!.

ثم إذا كان أعلام السنة قد ذمهم بعض أئمة السنة، فإذن وقع الخلاف فيهم، وحينها يلزم منه عدم مشروعية الامتحان حتى في حق أعلام السنة؟! وهذا التناقض والنقض سببه أنَّ الكاتب يتتبع رخص العلماء!!.

بل لقد نقض الكاتب الضابط الذي دندن عنه كثيراً فقال: ((وأما مَنْ تكلم في أعلام السنة بناء على اجتهادات علمية لا على أهواء ومآرب بدعية؛ فهذا لا تعلق للآثار المتقدمة به))!.

وذكر كلام ابن المسيب في عكرمة الذي قال فيه ابن معين: (إذا رأيتَ إنساناً يقع في عكرمة وفي حماد: فاتهمه على الإسلام)، ثم قال: فهل سعيد بن المسيب متهم على الإسلام؟!

وذكر كلام يحيى بن معين في الأوزاعي؛ ثم قال: فأين نذهب بقول ابن مهدي: (إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة)؟!

وذكر كلام محمد بن إسحاق في مالك بن أنس، وكلام إبراهيم النخعي في الشعبي، ثم قال: فأين نذهب بعد هذا بقول البربهاري: (وإذا رأيتَ الرجل يحب أيوباً وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريغ ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة)؟!

فالسؤال الذي نطرحه على الكاتب: هؤلاء الأعلام مثل: عكرمة، والأوزاعي، ومالك بن أنس، والشعبي، الذين جعلهم علماؤنا علامة على السنة مع أنَّ كلمة أهل السنة لم تتفق عليهم، ألا يُخالف هذا ما أصَّلته مراراً؟!

كيف كان سلفنا الصالح يجعلونهم علامة على السنة مع أنَّ كلمة أهل السنة لم تتفق عليهم؟!!

أم أنَّ هذا جرياً وراء منهج تتبع رخص العلماء، لتفتح الباب في تسويغ الطعن في أعلام السنة في هذا العصر بذريعة الاجتهادات العلمية لا الأهواء والمآرب البدعية!!

ثم مَنْ يسلم من الكلام فيه من أهل العلم ولو كان من أعلام السنة؟!

هل سلِمَ الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى من الكلام فيه من بعض علماء أهل السنة المعاصرين؟! مع إنه كان علامة على السنة، نعرف الحزبي والتكفيري من طعنه في عقيدة الشيخ؛ أليس كذلك؟!.  

والشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يسلم من كلام بعض أهل السنة؛ أيلزم منه ألا يجوز أن يُمتحن به؟!

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يسلم من كلام بعض أهل السنة؛ ألا يُمتحن به؟! ألا يُميز به السني عن البدعي؟

وهكذا الكثير من أعلام السنة لم يسلموا من شيء من كلام إخوانهم فيهم، ومع هذا فهم علامة على السنة، ويُمتحن بهم، ونعرف السني من البدعي بالثناء عليهم.

فضابط ((تتفق عليه كلمة أهل السنة))؛ إنْ قصدتَ به من غير نقد أو تخطئة له من أحد من علماء السنة، فهذا خلاف منهج السلف في جعلهم بعض مَنْ لم تتفق عليه كلمة أهل السنة علامة على السنة، وإنْ قصدتَ من حيث الغالب (غالب أهل السنة) أو أنه لا يضره تخطئته من قبل أهل العلم في بعض اختياراته الفقهية والنقدية ولا تجريحه غير المعتبر من آحادهم؛ فهو حق.

وعلم العصر –بحق- هو الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، لا بحكمي أو حكم فلان ممَنْ لا ترضون بحكمهم!!، وإنما بحكم الأئمة الثلاثة الذين تدندنون حولهم وبحكم غيرهم مثل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى والشيخين العباد والفوزان حفظهما الله تعالى وغيرهم كثير، أما أنه قد تكلَّم فيه بعض مشايخ أهل السنة ممن هم دون أولئك في بعض اختياراته النقدية فلا يضره، كما لم يضر غيره من الأئمة المتقدمين، ويبقى هو حفظه الله تعالى علامة على السنة، ويصلح للامتحان به، والطاعن فيه زائغ عنها لا محال، وسينكشف أمره ولو بعد حين.

نعم؛ الشيخ ربيع ليس بمعصوم، وله اجتهادات قد يُصيب فيها وقد يُخطئ، وهذا حال الأئمة جمعياً، والإلزام ليس في اجتهاداته، وإنما بما يؤيِّد ذلك من الأدلة والبينات، أما الانتقاص من علمه والطعن في منهجه فهو دليل إما على جهل الطاعن أو على زيغه وضلاله؛ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((فالحط على هذين الشيخين: الشيخ ربيع والشيخ مقبل؛ الداعيين إلى الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح، ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح، هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين: إما من جاهل أو صاحب هوى))، وليس هذا من خصوصياته كذلك، بل هو عام في كل أعلام أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين؛ نسأل الله تعالى أن يرحم الأموات منهم وأن يحفظ الأحياء ويحسن لهم الخاتمة.

يتبعه الحلقـــ (14) ــة الأخيرة