هل تشترط النصيحة قبل نشر الرد على المخطئ في المسائل العلمية؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فإنَّ بعض الناس إذا كتبَ مقالاً أو رسالة أو سجَّلَ درساً أو محاضرة، وتم نشر ذلك المكتوب أو المسجَّل في أوساط الناس أو في المواقع والشبكات، وقد وقع فيه بمخالفة منهجية، أو أخطأ فيه في مسألة علمية أو بعض المسائل، فإذا قام أحدٌ من المشايخ أو طلبة العلم بالرد عليه وبيان خطئه في ذلك بعلم وعدل وأدب؛ قاصداً بذلك تحذير الناس من قبول تلك المخالفة أو الاغترار بذلك الخطأ، ونصيحة المردود عليه أن يرجع عن خطئه، استنكر ذلك الكاتب أو المتكلِّم على هذا الراد أو الناقد قائلاً:

هلا نصحتني قبل الرد؟!

وتراه يجمع بعض الآثار ويحشد بعض النقول التي تدعوا إلى السر في النصيحة!، مثل: ((المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويُعيِّر أو يفضح))، ((مَنْ أمَرَ أخاه على رؤوس الملأ فقد عيَّره))، ((مَنْ وعظ أخاه بالعلانية فقد شانه، ومَنْ وعظه سراً فقد زانه))، ((كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه، فأما اليوم فإذا رأى أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره))، ((من علامات النصح والتعيير: وهو أنَّ النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان))، ((المؤمنون نصحة والمنافقون غششة))، ((المؤمنون عذَّارون والمنافقون عثَّارون))، إلى أمثال ذلك من الآثار!.

بل قد يجعل الرد قبل النصيحة ليس فقط من باب التوبيخ والغش والتشهير والتعيير والفضيحة، وإنما يعده من قبيل إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ومن تتبع عورات المسلم وإظهار العيوب وكشفها أمام الناس!.

ثم يحاول أن يقتنص كلمة هنا أو هناك لأهل العلم في سياق معين ليتوصل من خلالها إلى إيجاب النصيحة قبل الرد!، واشتراطها ولزومها قبل النشر والإعلان!.

ثم ليُهوِّل مسألة الرد قبل النصيحة أكثر فأكثر ويصرف أنظار القراء من النظر إلى الأخطاء المنهجية أو المسائل العلمية التي أخطأ فيها إلى هذه المسألة فيبدأ يذكر مفاسد نشر الرد وإعلان النقد قبل النصيحة والاتصال بالمنصوح!.

وبعض المتعصبين من أتباع هذا المنصوح يجتهدون مع شيخهم ومتبوعهم لمحاولة صرف أنظار القراء من أخطاء شيخهم الظاهرة ووجوب إصلاحها إلى مسألة النصيحة قبل الرد والنشر!، ولو كانوا فعلاً قاصدين الحقَّ يبتغون وجه الله عزَّ وجل لتجردوا من التعصب وناقشوا الانتقادات التي وجِّهت إلى شيخهم بعلم وعدل وأدب بدلاً من الخوض في مسائل بعيدة عن صلب الموضوع.

ولهذا أحببتُ في هذا المقال أن أذكر بعض النقول عن العلماء والمشايخ المعاصرين في بيان عدم شرطية النصح قبل الرد، وفي بيان عدم إيجاب إيصال نسخة من الرد للمنصوح أو الاتصال به ونصيحته في السر قبل نشر الرد في العلن؛ وبخاصة إذا كان الخطأ معلناً منشوراً بين الناس.

لكن قبل ذلك؛ لا بد أن نعرف أنَّ الاثار والنقول التي تقدَّم ذكرها والتي فيها الدعوة إلى السر والستر في النصيحة؛ إنما تحمل على أحد هذه المعاني:

الأول: السر والنصيحة مع العصاة الذين لا يجاهرون بذنوبهم؛ فلا ريب أنَّ كشف ستر هؤلاء وإظهار عيوبهم للناس من التشهير والتعيير والفضيحة، وهو محرَّم.

الثاني: نصيحة المخطئ في بعض الأمور الخاصة أو الأحوال الشخصية أو الأفعال السلوكية أمام الناس.

الثالث: إعلان الأخطاء العلمية على وجه التعيير والانتقاص.

الرابع: إعلان الخطأ المستور من آحاد الناس والذي لا سبيل للآخرين في الوصول إليه، والكلام فيه أمام الناس.

 الخامس: السر في النصيحة مع ولاة الأمور وذوي الهيئات والسلطة والجاه.

 السادس: الدعوة إلى السر في النصيحة من باب الترغيب والفضيلة لا من باب الشرط والفريضة.

فبعض هذه الصور أو كلها هو مراد أهل العلم في مسألة الستر في النصيحة، فليَعلم هذا مَنْ لا يُفرِّق بين (هذه الصور المذكورة) وبين الرد على (الأخطاء في المسائل العلمية المعلنة)؛ فهذه لا يجب فيها الستر في النصيحة قبل الرد، ولا يُشترط فيها السر قبل النقد كما سيأتي بيانه. 

وأما أقوال العلماء المعاصرين التي تدل على عدم إيجاب النصيحة قبل نشر الرد فهي:

الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

سُئِـل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى السؤال الآتي [شريط الموازنة في النقد/ الوجه الأول من سلسلة الهدى والنور رقم 638]: قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى أصح؛ أنه في حالة الردود لا بد قبل أن يُطبع الرد إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها؛ ويقول إنَّ هذا من منهج السلف؟

فكان جوابه: ((هذا ليس شرطاً؛ لكن إن تيسَّر وكان يُرجى من هذا الأسلوب التقارب بدون تشهير القضية بين الناس فهذا لا شك أنه أمر جيد، أما أولاً أن نجعله شرطاً، وثانياً أن نجعله شرطـاً عامـاً فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقاً!، والناس كما تعلمون جميعـاً معادن كمعادن الذهب والفضَّة، فمن عرفتَ منه أنه معنا على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبَّل النصيحة فكتبتَ إليه دون أن تُشهِّر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت فهذا جيد، لكن هذا ليس شرطاً، وحتى ولو كان شرطاً ليس أمراً مستطاعاً، من أين تحصل على عنوانه؟! وعلى مراسلته؟!، ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك؟! ، هذه كلها أمور ظنية تماماً))

الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:

وسُئِلَ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى السؤال الآتي [مجلة الإصلاح/ العدد (241-17) بتاريخ 23/6/1993]: متى حفظكم الله تكون النصيحة سراً ومتى تكون علنـاً؟

فكان جوابه: ((يعمل الناصح بما هو الأصلح، إذا رأى أنها سراً أنفع نَصَحَ سـراً، إذا رأى أنها في العلن أنفع فعل؛ لكن إذا كان الذنب سـراً لا تكون النصيحة إلا سراً؛ إذا كان يعلم من أخيه ذنبـاً سـراً ينصحه سـراً لا يفضحه، ينصحه بينه وبينه، أما إذا كان الذنب معلنـاً يراه الناس مثلاً في المجلس قام واحد بشرب الخمر ينكر عليه أو قام واحد يدعو إلى شرب الخمر وهو حاضر أو إلى الربا يقول: يا أخي لا يجوز هذا، أما ذنب تعلمه من أخيك تعلم أنَّ أخاك يشرب الخمر أو تعلم أنه يتعاطى الربا تنصحه بينك وبينه سـراً تقول: يا أخي بلغني كذا .. تنصحه، أما إذا فعل المنكر علانية في المجلس وأنت تشاهد المنكر أو شاهده الناس تنكر عليه، إذا سَكتَّ معناه أنك أقرَّيت الباطل، فإذا كُنَّا في مجلس ظهر فيه شرب الخمر تنكره إن استطعت، وكذلك ظهر فيه منكر آخر من الغيبة تقول: يا إخواني ترى ما تجوز الغيبة أو ما أشبهه من المعاصي الظاهرة ، إذا كان عندك علم تنكرها لأنَّ هذا منكر ظاهر لا تسكت عليه من باب إظهار الحق والدعوة إليه)).

وسُئل رحمه الله أيضاً [مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله 6/ 272]: التعاون بالجهر أفضل أم بالسر؟

فأجاب: ((التعاون يكون بالسر ويكون بالجهر، والأصل أنه بالجهر حتى يعلم السامع ما يقال ويستفيد، فالتعاون والإرشاد نصيحة جهرية للمجتمع هذا هو الأصل؛ إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية عدم الجهر خوفاً من الشر من بعض الناس؛ لأنه لو نصح أو وجِّه جهراً قد لا يقبل وقد يتكبَّر، فالنصيحة سراً مطلوبة حينئذ.

والناصح والموجِّه والمرشد يتحرى ما هو الأصلح، فإذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة على الخير جهراً تنفع الحاضرين وتعم بها المصلحة فعل ذلك، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكون التناصح في حالة السر فعل ذلك؛ لأنَّ المقصود حصول الخير والنفع للمنصوح وللمجتمع، فالوسيلة المؤدية إلى ذلك هي المطلوبة سواء كانت سرية أو جهرية، والناصح والداعي إلى الله كالطبيب يتحرى الوقت المناسب والكمية والكيفية المناسبة، فهكذا يكون الداعي إلى الله والناصح لعباده يتحرى ما هو الأنسب، وما هو الأصلح، وما هو الأقرب للنفع)). 

الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى:

سُئل الشيخ ربيع حفظه الله [شريط "لقاء مع الشيخ ربيع 1422هـ" السؤال (5)]: شيخنا من الأمور التي صارت تروج وصارت عطفاً على السلفيين؛ هي أقوام يدعون وجوب النصيحة قبل التحذير، فهل من قول منكم شيخنا في هذا الباب؟

فكان جوابه: ((أجبتُ على هذا السؤال سلفاً بارك الله فيك، وهذه الأصناف ابتلينا بها، فتجد يشيع الأباطيل والأكاذيب والافتراءات على الآخرين بالأعيان وبالعموم، وإذا وجِّهت له نصيحة أو نقد أو شيء قال: لماذا ما حذروني؟ ولماذا ما نصحوني؟ ولماذا ما بينوا لي؟ علل فاسدة.

نحن نطلب من هؤلاء أن يتوبوا إلى الله، وأن يرجعوا إلى الحق بكل أدب وتواضع، وأن يتركوا مثل هذه التعاليل.

هب أنَّ هذا أخطأ وما تكلَّم، وما نصحك، ارجع إلى الحق وبعدها عاتبه، أما تشيع في الناس وتتمادى في باطلك وفي أخطائك وتقول: لم يفعلوا، وفعلوا، هذا كلام فارغ، على المؤمن أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ويقبل النصيحة الخفية والواضحة. أنت تنشر أخطاءك في الكتب وفي الأشرطة و... و... إلى آخره، لو كنتَ تخفي أخطاءك وتعملها في الظلام بينك وبين الله، واكتشف هذا الإنسان ينصحك بينك وبينه، وأما وأنت تنشر أقوالك وأفعالك في العالم، ثم يأتي مسلم وينشر يعني يرد عليك، هذا ليس فيه شيء، اتركوا هذه التعليلات من كثير من أهل الباطل الذين مردوا على الباطل و العناد)).

الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى:

سُئل الشيخ عبيد الجابري حفظه الله [ محاضرة "من أسباب محبة الله للعبد" ضمن اللقاءات السلفية القطرية بتاريخ 14/12/2011]: هذا سؤال عن كيفيه النصيحة للمخطئ؛ هل يشترط فيها الملازمة له والمداومة على لقائه والجلوس معه؟

فكان جوابه: ((النصيحة لها حالتان: الأولى: أن يكون الأمر في نفس المنصوح؛ فهذا ينُصح سراً؛ فيما بينك وبينه، واجتهد في نصحه وبيِّن له، وتابع مادمت ترى منه ليناً وميلاً وحسن إصغاء، فألِن له الخطاب، واجتهد له، وبيِّن له أنك تريد نصحه. الثانيه: أن تكون المعصية علنية؛ فهذه المعصية العلنية هي التي يجب التوبة، أو سارق وأنه يضر بالناس، عاصي يضر الناس بدينهم أو دنياهم؛ فهذا يحذَّر منه حتى يكون الناس على بينة منه؛ إلا ولي الأمر فإنه ينُصح سراً، وهذه المسأله قد بسطناها في كثير من المواطن.

أحياناً يكون الخطأ بدعة، المخالفة بدعية، وقد طار بها الناسُ وشاعت وانتشرت؛ فهذه لا بد من الرد عليها بالدليل الذي يكشف حالها ويبين أنها بدعة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه الأئمة من الصحابه ومن بعدهم إلى اليوم، أئمة الإسلام على هذا، حتى يقلعها من الرد العلني، حتى يقلعها من أذهان الناس، ويبين الحق لطالب الحق. أما إنْ كانت البدعة في نفس الإنسان لا يدعو إليها ولا يقررها ولا ينشرها فينُصح في نفسه؛ نعم، فالمسأله فيها تفصيل)).

الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى:

قال حفظه الله في [مجلسه مع الشيخ عبدالمحسن العبيكان المسمى بـ (تناقضات المخالفين)]: ((فالحديث معشر الإخوان كما سمعتم، وسمعتم أيضاً من كلماتٍ لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا في قضية السنة والتمسك بها والدعوة إليها.

وذلك أنَّ الناس أحد رجلين:

الرجل الأول: ظاهره مخالَفته للسنة وواضح أمره في هـذا الباب، ولا يزعُم لنفسه أنه على طريق السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فهذا أمره واضح، والجواب عليه لا يُحتاج فيه إلى كثير جهد وإتعاب في إعداد الرد.

وإنما الشأن في الثاني: وهو الذي ذكره أخونا الشيخ عبدالمحسن جزاه الله خيراً في تعليقه النافع، ذلكم الرجل هو الذي يدَّعي أنه على السنة ويدعو - كما يدَّعي - إلى مذهب أهل السنة، فهذا ينبغي أن يُنظر إليه، وهو الذي غُزِيَ أبناؤنا وفلذات أكبادنا من طريقه أو على يديه.

كيف ذلك؟

لأنَّ صاحب الهوى الواضح والاعتقاد الفاضح المخالف لما عليه أهل السنة كما قلنا هـذا لا يحتاج إلى كثير عناء؛ بل أمره واضح لكل مَنْ يعرف طريقة أهل السنة والجماعة التي كان عليها أئمة السلف رضي الله عنهم.

لكن الشأن في الثاني؛ فهذا كما قال أخونا الشيخ عبدالمحسن ننظر إلى واقعه العملي، هل يوافق قوله ودعواه القولية أو لا يوافق؟

فإنْ وافق عمله قوله فذلكم هو الصادق، والصادق ولله الحمد له علامات جلية واضحة تبرهن على صدقه لما يقول.

وإما أن يخالف عمله قوله وهذا الذي ابتلينا به في هـذه الفترات الأخيرة؛ فتنظر إلى كثرة المدَّعين لهذا الذي تقدم ذكره، وإذا ما نظرت إلى أفعالهم وجدتها على خلاف أقوالهم.

فمثلاً: منذ أن جاءت حرب الخليج الثانية قبل سبعة عشر عاماً، وتكلَّم مَنْ لا يحق له أن يتكلَّم، وادَّعى وزعم ما ادَّعاه وما زعمه، نظرنا إلى أقواله التي يدعي فيها أموراً يزعم أنه عليها، ونظرنا إلى أفعاله، وإذا الأفعال تخالف الأقوال.

فمثلاً يزعم أنه على طريقة أهل السنة والجماعة ويأنف من أن يقول هو على الطريقة السلفية!، وما هي طريقة أهل السنة والجماعة؟ هي الطريقة السلفية، ولم يزل ولا يزال علماء الإسلام إلى يوم الناس هـذا يرددون هـذه الكلمة، لا يرون فيا نكارة ولا غضاضة ولا عيباً.

هؤلاء لو قالوا بهذا الذي قلتُ لكُشفوا كشفاً واضحاً بيّناً كما كُشف المبتدع الواضح الأصلي البيِّن الذي لم يزعم أنه على طريقة أهل السنة.

كيف ذلك؟

الجواب أنه لو قال: إنه على ما عليه السلف الصالح فتأخذ مواقفه موقفاً موقفاً، فمنها هـذا الذي ذكرنا، السلف لا ينكرون النسبة إليهم؛ بل وفي حينه قبل سبعة عشر عاماً، قبل أن يتكلم كثير من المتكلمين وليس ذلك مما نفخر به؛ ولكن مما نقول هـذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون؛ فنسأل الله جلَّ وعلا أن يرزقنا شكر نعمته، نقول في حينه، وقلنا: ما رأيكم في شيخ الإسلام؟ ما يستطيعون أن يتكلمون فيه.

طيب أنتم تقولون مَنْ أوجب على الناس أو على شخص معين أنه يكون سلفياً فإنه يُستتاب؛ فإنْ تاب وإلا ضُربت عنقه، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه؛ بل يجب (شوف لفظة الفقهاء الذين يعرفون العبارات التكليفية، خطاب الشارع) بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإنَّ مذهب السلف لا يكون إلا حقاً".

فما رأيك يا مَنْ تقول: أنك على مذهب أهل السنة؟

لا يستطيع، يُلقم حجراً، ومَنْ أراد أن يدافع عنه يُلقم حجراً.

طيب حينما تأتي إلى مسألة ثانية، منهج أهل السنة والجماعة، طيب الرد على المخالف، ماذا تقولون فيه؟

المخالف؛ يقولون بيِّن الخطأ ولا تبين قائله، فبهذا "ما بال أقوام؟"، فبهذا يُقبل منك وتكون متبعاً للسنة النبوية!.

نقول: إنَّ مثل هـذا كمثل الجمل الأعور الذي مرَّ بأرض ذات ربيع وجانب منها قد أُكل ورُعي؛ ولكن العين السليمة في الجانب الذي قد أُكل ورُعي فلا يرى إلا هـذا، ويترك الخير الكثير لأنه لا يراه.

وهويناً ورويداً، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله ربيع، أرضٌ مُخضَرَّة؛ فإنه عليه الصلاة والسلام قال: "مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً؛ فكان منها طائفة نقية قبلت الغيث، فأنبتت العشب والكلأ الكثير"، فكلامه عليه الصلاة والسلام كله ربيع؛ ولكن الأرض النقية هي قلوب من يَرِد عليها هـذا الكلام فتنتفع في نفسها وتنفع غيرها.

وهٰذا الذي مثَّلناه بالجمل الأعور لا يرى إلا كلام مُعَظِّميه الذين يعظِّمهم، وشبههم التي قد أطلقوها، فذهب يتمسَّك بها وهو لا يعرف؛ فنقول له نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بال أقوام" عليه الصلاة والسلام؛ ولكنه قال أيضاً عليه الصلاة والسلام "مَنْ بالباب؟" قالوا فلان، وفي رواية "من هـٰذا؟" قالوا: فلان، قال: "بئس أخ العشيرة"، وجاءت فاطمة إليه تستشيره فقالت: إنَّ معاوية وأبا جهم قد خطباني؛ فقال لها عليه الصلاة والسلام: "أما معاوية فصعلوك لا مال له - يعني فقير رضي الله عنه في ذلك الحين -، وأما أبو جهم فضرَّاب للنساء"، فنصحها وبيَّنَ في كل واحد منهما عيباً يمنعها من إجابة كل واحد منهما، هـذا أو هـذا، فإذا تنازلت هذا عائد إليها، ثم أشار إليها بالأصلح، قال: "انكحِ أسامة، صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: "إنَّ آل فلان وآل فلان ليسوا لي بأولياء"، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وقصة بريرة أيضاً حينما جاءت رضي الله عنها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستعينها بفكاك رقبتها فاشترط مواليها أنَّ الولاء لهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيباً مُغضَباً؛ فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله"، فهذا الحديث جمع ما بين أمرين: جمع ما بين قوله "ما بال أقوام"، وبين رده على هؤلاء وهم معروفون أيضاً؛ وهم موالي بريرة، ليسوا مجهولين، ثم قال لعائشة: "اعتقيها، وليشترطوا ما اشترطوا، كتاب الله أحق، وقضاؤه أمضى، إنَّ الولاء لمن أعتق"، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من النصوص.

فورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هـذا، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هـذا؛ فنحن نقول:

الجمع بين هـٰذه النصوص؛ حيث يجب الستر على صاحب الغلط بأن لا يكون معروفاً بالبدعة ولا بمخالفة السنة ولا بكثرة الشذوذات ولم يشتهر عنه هـذا القول ولم يذع، وإنما صار بينه وبين بعض إخوانه أو مَنْ تناقش معه، أو كان من ذوي المروءات، أو كان ممن يُرجى أن يُناقش على حدة وانفراد؛ نعم نقول هـذا: "ما بال أقوام"، لأنَّا إنْ فعلنا الأول لم يكن صواباً، ولم يكن صاحبه موفَّقاً؛ فمثل هـذا ينبغي أن يقال فيه: "ما بال أقوام"؛ فحصلت النصيحة، وحصل التوجيه والإرشاد والتصحيح وبيان الغلط، وحُفظ لصاحبه ما تعرفون.

أما الثاني: حينما يشتهر بمخالفته، ويذيعها بين الناس، وينتصر لها، وزيادة على ذلك يدعو إليها، هـذا كيف يَحذره الناس؟

لابد أن يقال في مثل هـذا: "فلان احذروه"، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون ذلك؛ بل بعضهم كان يطوف حول البَنِيَّة المعظَّمة (الكعبة) وهو يقول: فلان كذَّاب احذروه، فلان وضَّاع احذروه، حتى يشهر هـذا في أهل الجمع فينتشر؛ فالقصد من ذلك حماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولو فرضنا وتنزَّلنا وسلَّمنا جدلاً أنَّ في هـذا تشهيراً؛ لكانت المفسدة التي فيه أقل من أختها، وهي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبة شيء إلى الدين ليس منه، فأيهم أعظم منكراً؟ لا شك أنَّ هـذا أعظم.

فلو فرضنا أنَّ هـذه مفسدة؛ لقلنا: إنَّ هـذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين درءاً للعظمى، لو قلنا وسلمنا وتنزلنا، فحينما يقال بهذا القول، نجد من هم أسعد الناس بـ "مابال أقوام"؛ أسعد الناس هم الذين جمعوا بين النصوص والأدلة.

فمثلاً: إذا كتب الكاتب في مقابلتِك أنت أيها الزاعم لهذا الزعم، وتكلَّم على ما أنت عليه، لماذا لا نجد عندك: "ما بال أقوام"؟! ليش؟ بل هو يكتب ويرد ويرقى المنبر ويخطب، ويستكتب آخرين في اللقاء القادم في العدد إذا كان أسبوعياً أو شهرياً أو حولياً، يطلب آخرين أن يكتبوا ويردوا، ويتصل بخطباء لأنْ يخطبوا ويُسجَّل ليُنشَر هـذا؛ فأين ذهبت "فما بال أقوام"؟! راحت!، أين هي؟ فحينئذ تعرف أنَّ مثل هؤلاء يكيلون بمكيالين ويزنون بميزانين، إذا كالوا لأنفسهم قالوا بالأول!، وإذا اكتالوا لأنفسهم ضد مَنْ يُخالفهم قالوا بالثاني!.

هـٰذا مثال، والدليل على ذلك ذكرناه في تلك الحقبة، ولعل بعضكم - ولا أقول جميعكم- لعل البعض منكم ما أدرك ذلك الوقت قبل سبعة عشر عاماً، شخص واحد يقول مقالة في مقابل بعض هؤلاء الرموز، فتأتي في خلال شهر أربعة كتب مطبوعة على الورق الصقيل والإخراج الجميل من أربعة من هؤلاء الرموز، مع أنَّ الكلام كان على واحد!، ثم بعد ذلك الخطب شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً!، وبعد أيام تدول وتدور الدائرة فإذا به يُسأل: الخلاف الذي بينك وبين فلان؟ قال: عفا الله عما مضى!، ويُطوى ولا يُروى، وتعاونٌ على البر والتقوى، وهو بالأمس يقول: فلان علماني!، طيب علماني كيف أنت الآن تقول: نتعاون على البر والتقوى؟! هل يُرجى من العلماني أنه يعاونك على البر والتقوى؟! أسألكم، هل يُرجى من العلماني؟، يعني لا تقول أنك أنت علماني؛ لكن على دعوى هـذا المدعي، هل يُرجى من العلماني أن يتعاون معك على البر والتقوى؟! ما يُرجى لأنه ما يعرف البر والتقوى، فانتقل بين عشية وضحاها إلى هـذا.

بينما أهل السنة يقولون لا، لو كانت هـذه الحادثة أو غيرها حدثت عندنا، المقياس واحد: "إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يجُبُّ ما كان قبله - وفي لفظ: يهدم ما كان قبله - والتوبة تهدم ما كان قبلها"، فهل سمعت أنت الآن أيها القائل تعاونٌ على البر والتقوى وعفا الله عما مضى ويُطوى ولا يُروى وود وإخاء وصفاء ونقاء؟! هل سمعت أنه تاب؟ هـذا الذي تتهمه أنت بغض النظر (أنا أوافقك على تهمتك له أم لا، هـذا باب آخر) لكن هل ثبت عندك الآن أنه تاب؟! وأنتم تقولون لا بد من التوبة، طيب فين هـذا؟!

تعرفون في هذا أنَّ هؤلاء يتلاعبون بعقول الناس!، ولكن للأسف مع هـذا كله تجد عند هؤلاء قدرة على السيطرة على زمام الإعلام!، ولكن ليس يصح إلا الحق، والباطل مهما قام فإنَّ نهايته إلى اضمحلال، فهٰذه أيضاً صورة من الصور.

من الصور أيضاً: الكلام على أهل الأهواء والبدع، فإذا ما ذكرتَ صاحبَ هوى وصاحبَ بدعة قد أشهر بدعته إما في كتاب وإما في أشرطة أو في الخطب أو في الصحف فتأتي للرد عليه، يقول:

تعهَّدني بنصحك في انفراد ...... وجنِّبني النصيحةَ في الجماعة

فإنَّ النصحَ في الأقوام نوع ...... من التوبيخ لا أرض استماعه

طيب هـذا نوع، نظرنا إلى هؤلاء المزمجرين بهذه الأبيات للشافعي، وإذا بك حينما ترى الكِّفة تدول عليهم لا يعرفون تعهَّدني بنصحك في انفراد. "هؤلاء الجامية!، هؤلاء المدخلية التابعة لوزارة الداخلية!، هؤلاء..."، نحن نفخر بأن نكون سامعين مطيعين لولي الأمر سواء وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية، نحن داخلنا وظاهرنا إن شاء الله سواء، لكن أنت أيها الكذوب!، تقول هـذا الكلام وإذا بك أنت أول واحد ممن يأتي إذا لزَّت الأمور أول مَنْ يأتي يتمسَّح عند وزير الداخلية وفقه الله، وإذا بك تقول قولاً لو قلتُ أنا عُشره لما وسعتني أرض ولا أظلتني سماء، عندك أين هـذا الكلام؟ ذهب؟ لا، فالعدل هنا ضاع والوزن هنا طاش والمكيال انكسر الذي يطالبون بالكيل به فما فيه: تعهَّدني بنصحك في انفراد....... وجنِّبني النصيحة في الجماعة، لا، "هؤلاء يجب أن يُكشفوا!، هؤلاء المندسون يجب أن تُهتك أستارهم!، هؤلاء الذين هم أذناب للسلطان يجب أن يُبين حالهم حتى يحذرهم..."، وهكذا من هـذا القبيل، فهذا من العجب!.

ومن أعجب العجب؛ أن يُكثروا من الترداد له حتى يوجد مَنْ يصدِّقه للأسف!، فكانوا كما قيل: كالكذَّاب يكذب الكذبة، ثم يذهب يجري ينظر إلى أين انتهت، انتشرت في الآفاق أو لا؟، ثم بعد ذلك يأتي ويغالط نفسه حتى إنه هل قال؟ ولا ما قال؟ وهو يعلم أنه ما قال!، فمثل هـذا موجود، أين ذهبت هـذه النصائح؟! لا وجود لها)).

الشيخ عبدالله البخاري حفظه الله تعالى:

سُئل الشيخ عبدالله البخاري حفظه الله السؤال الآتي: هل النُصح أو النصيحة شرط قبل التحذير من الشخص إذا ما وقع منه خطأ؟

فكان جوابه: ((نقول بارك الله فيكم: القاعدة الشرعية إنَّ الخطأ مردود على قائله؛ لأنَّ ما مَنْ أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعظِّم الحق.

يبقى النصح له؛ هذا الخطأ له حالتان:

الحالة الأولى: خطأ مستور غير ظاهر وغير منتشر؛ لا شك أنَّ النصح له أولى، لكن لا يعني ذلك: أنَّ العبارة الخاطئة لا تُورد لتُرد؛ هكذا مطلقاً، لأنها قد تنتشر، فهنا النصح له أولى.

والحالة الثانية: أنَّ الخطأ قد ظهر وانتشر وتوسَّع وذهب؛ هنا يجب وجوباً على مَنْ علم حاله أن يردَّ الباطل، وأن يردَّ على قائله، إنَّ الله أمرنا أن نقول الحق، وأمرنا أن لا نكتم الحق، واضح.

فإذا ما كان الأمر كذلك؛ بقي مسألة النصح بينك وبينه، هذه مسألة فضلى وفاضلة؛ أنك تنصح له.

عندنا خطأ واجب بيانه، وعندنا نصح من الأفضل أن نقوم به، عندنا عمل فاضل وعندنا عمل واجب؛ لا نُغطِّي الفاضلَ لنُسقِطَ الواجبَ، واضح.

فالبعض يستخدم العمل هذا - الفاضل - لإسقاط الواجب مع انتشار الخطأ هذا غلط، الإمام قتادة يقول: "إنَّ الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن تذكر حتى تحذر"، لا بد من بيان الحق، والأنبياء والرسل جاؤوا لبيان الحق للخلق: "أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت".

وكلمة التوحيد قائمة على أصلين؛ ليست نفياً محضاً ولا إثباتاً محضاً، هي: نفي واثبات، ففيها بيان الحق والرد على الباطل: "لا إله" هذا رد على أهل الباطل الذين ألهوا غير الله بغير حق، اتخذوا الأوثان و..و.. و..إلى غيره، "إلا الله" إثبات للحق، تضمنت الحق والرد على الباطل. "محمد رسول الله" تضمنت إثبات الحق والرد على الباطل؛كيف؟ إثبات نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله خلافاً لمن أنكر الرسالة وقال إنها مكتسبة، وقال.. و قال ..وقال..، وإثبات للحق وهو أثبات أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، كذلك تضمنت الرد على من غلا فيه فدعاه من دون الله وألهه.

فكلمة التوحيد قائمة على بيان الحق والرد على الباطل، بهذه جاءت الأنبياء، واضح يا إخوتاه؟

هذا المخطئ؛ يُترفَّق معه إنْ كان سنياً، مع ردِّ خطئه: فإنْ عاند بُيِّن أمره أنه غلط في هذا، وأخطا فيه، فليس العزيز على الخنا بمحرم.

الامام علي بن المديني ضعَّف أباه، وأبو داود ضعَّف ابنه، لا يحابون في الله أحداً ولو كان أقرب قريب!، انظر إلى كلام الامام الخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيره، هذه المحاباة: لا، لكن يُبين أمره، ينظر، احذروا المقالة الفلانية - ولو كان قائلها زيد أو عمرو من الناس- ، هذا غلط، هذا غلط.

نعم؛ رجوع هذا أحبُّ إلينا، أن يرجع، وأبرد على قلوبنا أن يرجع الإنسان إلى الحق، ليس بيننا وبين الحق عداء، لكن، الاستمرار على الباطل يجب الحذر منه)).

الشيخ جمال بن فريحان الحارثي حفظه الله تعالى:

قال الشيخ جمال بن فريحان الحارثي حفظه الله في مقاله [الرد الريَّان على القرني وحسَّان في سبهما الصحب الكرام]: ((مَنْ انتشر خطؤه في الآفاق وتعدَّى وذاع؛ فالرد عليه واجب قبل أن تقدم له النصيحة، ثم يناصح إنْ أمكن، كما أنه لا يلزم شدُّ الرحال وقطع المفاوز إليه لنُصحه.

ولقد وجَّهنا سؤالاً للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في مجلسه بمنـزله بحي العزيزية بمكة المكرمة في نهاية شهر رجب تقريباً عام 1414هـ، وكان تواجد سماحته في مكة في ذلك الوقت بسبب الاجتماع السنوي الذي ينعقد في مكة "للمجمع الفقهي"، وكنا أكثر من عشرة أشخاص من طلبة العلم، ومن بيننا شخصية مرموقة، جئنا من مدينتي الطائف وجدهـ، وكان في مجلس الشيخ ابن باز آنذاك ضيفاً عنده؛ رجلاً من علية القوم، فعرّفَنا عليه وقال: تفضلوا بالكلام، وكان سبب حضورنا وجلوسنا مع سماحة المفتى الإمام ابن باز هو: تجاوزات سفر الحوالي وسلمان العودة، ذكرتُ هذه المقدمة من البيان للسؤال الآتي من أجل أن يعرف الجميع أنَّ الأمر موثَّق، وفي نفس الوقت أتحفَّظ على أسماء مَنْ حضر تلك الجلسة، فجاء هذا السؤال: سماحة الشيخ؛ ما هو منهج السلف فيمن أظهر بدعته وانتشر خطأه بالأشرطة في الآفاق، هل يلزم أن نضرب له المفاوز؟ وهل تكون النصيحة له في السر أم يُشهَّر به ويحذر منه؟

قال سماحة المفتي الإمام ابن باز رحمه الله: "فيه تفصيل: إذا أظهر الرجل خطأه أو فسقه؛ فإنَّ القاعدة عند أهل العلم: أنه مَنْ أظهر ذلك لا حرمة له، ومنهج أهل السنة والجماعة فيمن أظهر بدعته وانتشر خطأه للناس أن يُردَّ عليه بالمثل، ويُشهَّر به، وينتشر، كما انتشر خطأه بين الناس، فإنه لا حرمة لفاسق، ويناصح)).

هذا ما أردتُ بيانه، وأسأل الله عزَّ وجل أن يوفِّق الجميع إلى نصرة الحق وأهله.

17/شعبان/1433 للهجرة