وأخيراً.... التعامل "وفق قواعد الجرح والتعديل" عند أهل التمييع؛ ولكنْ مع الشيخ ربيع؟!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فقد بلغني من أحد الإخوة الأفاضل أنَّ مشرفي منتدى (كل السلفيين) قد كتبوا مقالاً حول تزكيات العلماء الأكابر للعلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى.

فقرأتُ المقال فاستخلصتُ منه هذه النظرات والوقفات:

الأولى: أنَّ هؤلاء الكتَّاب المميعين - مع الحزبيين! - المجرِّحين - مع السلفيين! – يُمهِّدون منذ فترة – من خلال سلسلة من المقالات! - لتبديع الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وجرحه، والذي يظهر لي أنَّ هذا التبديع بات قريباً جداً!.

ولعلَّ هؤلاء المتعالمين يظنون أنَّ طعوناتهم السابقة في الشيخ ربيع – والتي يسمونها ردوداً ونقداً!؛ زوراً وتلبيساً - وتجريحهم له، وتحذيرهم من الشيخ حفظه الله تعالى ومن منهجه، وما يقومون به من حرب ومعادة للشيخ منذ مدة طويلة في أغلب مقالات منتداهم لا تكفي في إسقاط الشيخ في نظر أنصارهم!، ولهذا يسعون الآن إلى إقناع أنصارهم في منتدياتهم إلى قبول حكمهم في تبديع الشيخ ربيع وإخراجه من السلفية قبل الإعلان والتصريح بذلك!؛ مع إنَّ هذا التجريح والتبديع هو خلاف ما يدَّعون من منهج!!، فهم يزعمون أنهم قاموا لصد فتنة التجريح والتبديع!، وحقيقة الأمر أنهم لا يقبلون تجريح الحزبيين وتبديعهم، وأما علماء السلفيين ومشايخهم فيجب إسقاطهم وتبديعهم!، لأنهم العقبة الكئود في طريق تحقيق مآربهم الحزبية والسياسية.

ومما يبين هذه النقطة: أنَّ هؤلاء المشرفين ذكروا عدة أسئلة في آخر مقالهم، يُراد من الجواب عنها تجريح الشيخ ربيع وتبديعه، ثم ختموا بقولهم: ((إجابة هذا التساؤل سوف تتضح لنا بلسان الحال - قبل المقال - من خلال الوقوف على ردود أفعال الشيخ ربيع وغلاة التجريح على (سلسلة المقالات القادمة)!، والتي نثبت من خلالها - إن شاء الله - ما تساءلنا بخصوصه أعلاه!!)).

قلتُ:

وهم قد زعموا في الأسئلة أنَّ جرح الشيخ ربيع والطعن به قامت عليه الأدلة والبراهين!؛ فقالوا: ((وهل إعراض غلاة التجريح عن العمل بموجب الأدلة التي أقامها القادحون في الشيخ ربيع ؛ يكون موجباً لأن يقال فيهم أنهم ردوا الحق بدعوى (لا يلزمني)؟!!))، وقالوا: ((وهل سيلجأ غلاة التجريح لرد الأدلة الكثيرة التي أقامها المتكلمون في الشيخ ربيع المدخلي بدعوى عدم الاقتناع وعدم الالتزام بها؟))، وقالوا: ((وهل سيقدم غلاة التجريح الكلام في الشيخ ربيع المدخلي المعزز بالأدلة والبراهين على قول المعدلين بناء على أصل تقديم الجرح المفسر على التعديل المجمل الذي بني على ظاهر الحال؟)).

أقول:

لم هؤلاء يسألون السلفيين الذين يصفونهم بـ (غلاة التجريح) هذه الأسئلة وينتظرون الجواب عنها؟!

لماذا لا يجيبون هم عنها؟

أم أنَّ الوقت الآن للسان الحال (!) لا للسان المقال؟!

أم أنَّ الجواب سنراه في السلسلة القادمة قريباً؟!

أم هي المصالح والمفاسد التي يدندنون عنها في هذا الباب؟!

أقول لكم أيها المتعالمون:

إنْ كنتم تملكون الشجاعة حقاً فاجهروا بما تخفون - في صدوركم ومجالسكم الخاصة! – وأعلنوا تبديع الشيخ على كثير من أنصاركم، واذكروا ما تزعمون من أدلة وبراهين على جرحه وإخراجه من السلفية، ليعرف أنصاركم مدى جهلكم وتلبيساتكم وتناقضاتكم!، وما هي الغاية من دعوتكم وحربكم ومنتداكم!.

والله تعالى يقول: ((كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ: فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ)).

الثانية: أنَّ هؤلاء يسيرون على خطى شيخهم الحلبي في التلبيس والحشو عند نقل كلام العلماء، فتجدهم يأتون إلى كلام العلماء في الجرح والتعديل فيجمعونه من هنا وهناك، ومراد العلماء من هذا الكلام في طرف، ومراد هؤلاء المميعة منه في طرف آخر!، ثم يُعلِّقون عليه بما يفسد معناه والمقصود منه!، ثم ينزلونه على السلفيين وعلى الأخص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى!، وبهذا يغتر القراء من أنصارهم؛ لأنهم يظنون أنَّ هؤلاء الكتاب لا يخرجون عن كلام العلماء في الجرح والتعديل ولا عن قواعدهم وتأصيلاتهم، وليس الأمر كذلك!. بل هذه هي عادة كل مبتدع ملبِّس!، يحاول أن يخلط باطله بشيء من الحق ليقدر على إنفاقه بين الناس، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في [المجموع 35/190]: ((ولا يُنفق الباطلُ في الوجود إلا بثوب من الحق كما أنَّ أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل؛ فبسبب الحق اليسير الذي معهم يضلون خلقاً كثيراً عن الحق الذي يجب الإيمان به ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه))، وقال في [درء تعارض العقل والنقل 1/283]: ((فإنَّ البدعة لا تكون حقاً محضاً موافقاً للسنة؛ إذا لو كانت كذلك لم تكن باطلاً، ولا تكون باطلاً محضاً لا حق فيها إذ لو كانت كذلك لم تخف على الناس!، ولكن تشتمل على حق وباطل، فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل: إما مخطئاً غالطاً، وإما متعمداً لنفاق فيه وإلحاد؛ كما قال تعالى: "لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم"، فأخبر أنَّ المنافقين لو خرجوا في جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالاً، ولكانوا يسعون بينهم مسرعين يطلبون لهم الفتنة، وفي المؤمنين مَنْ يقبل منهم ويستجيب لهم!؛ إما لظن مخطئ، أو لنوع من الهوى، أو لمجموعهما، فإنَّ المؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن وإتباع هواه)).

الثالثة: أنَّ قواعد جرح الرجال المذكورة في كتب الجرح والتعديل عند هؤلاء المميعة لا تعمل إلا مع السلفيين وعلى الأخص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى.

ولهذا مَنْ يقرأ مقالهم هذا يتعجب والله؛ كيف رجعوا إلى تقرير هذه القواعد الحديثية، بل حرصهم الشديد على تأصيل هذه القواعد وإعمالها في الواقع، مع إنَّ أصل دعوتهم قائمة على قاعدة ((نصحح ولا نجرح))، أو ((نصحح ولا نهدم))، أو ((بلاء التجريح لا لواء التصحيح)).

لكن ينقطع العجب عندما يعرف القارئ أنَّ هذه القواعد لم تسق أصلاً ولم يتم تقريرها إلا من أجل جرح الشيخ ربيع ومَنْ وافقه من السلفيين فحسب، ثم سيتم إيقافها بعد إلى الأبد!.

ومما قرره هؤلاء في مقالهم المشار إليه:

قولهم: ((إنَّ عذر كثير من العلماء في تزكيتهم لبعض المجروحين أنهم يزكونهم بناء على ظاهر حالهم فقد يتزلف المجروح إلى المزكي؛ فيظهر له خلاف ما يبطن)).

وقالوا: ((إنَّ من زكاه العلماء ووثقوه في حال لا يوجب أن تنسحب تزكيتهم له على جميع أحواله في مبتدئه ومنتهاه؛ كيف والحي لا تؤمن عليه الفتنة!!!، فربما يتغير حاله في آخر أمره تغيراً مطلقاً أو مقيداً؛ فعند ذلك لا اعتبار بقول من زكاه - التزكية المطلقة - على حاله الأول في حاله التالي)).

وقالوا: ((إنَّ تزكية الشيخ ربيع المدخلي لنفسه، وتزكية بعض العلماء له؛ لا تعطيه الحصانة من توجيه النقد له، والكلام فيه، وإقامة الأدلة والبراهين على مخالفة تلك التزكيات وذاك المديح)).

وقالوا: ((إذا تعارض جرح عالم أو مجموعة علماء مع تعديل غيرهم؛ فعند ذلك لا يقدم قول الجارح إلا إن كان مفسراً بما يوجب إيقاع الجرح، فإنْ كان كذلك قدم ولو كان المعدلون جماعة والجارحون - جرحاً مفسراً- واحد؛ لا غير، فيقدم قوله على قول من عدل ولو كانوا عشرات؛ وهذا هو مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين)).

وقالوا: ((ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الجرح والتعديل يثبتان بقول واحد - ولو كان عبداً أو امرأة-، والشيخ ربيع المدخلي قد تكلَّم فيه أكثر من واحد من أهل العلم، بل والعشرات من طلبة العلم في المئات من الكتب والرسائل والمقالات والصوتيات؛ وأقاموا الأدلة العديدة الموجبة للكلام في الشيخ ربيع المدخلي، بل وتجريحه)).

وقالوا: ((إنْ ثبت ما يوجب جرح الشيخ ربيع المدخلي؛ فيعتذر لمن زكاه من أهل العلم؛ بأنهم إنما زكوه بناء على ما ظهر لهم من حاله؛ وهم معذورون فيما لم يطلعوا عليه مما يوجب جرحه والكلام فيه؛ فمن علم حجة على من لم يعلم)).

وقالوا: ((وعليه: فلا اعتبار بتزكيات العلماء للشيخ ربيع المدخلي إن ثبت معارضتها بما هو ثابت من أقوال وأفعال الشيخ ربيع المدخلي المفسرة لجرح من جرحه وتكلم فيه!!)).

أقول:

فما بال هذه التقريرات تعمل في جرح الشيخ ربيع مع تزكيات الأكابر له، ولا تعمل في جرح شيوخكم ومَنْ تنتصرون لهم؟!

وقد قال هؤلاء في مقالهم: ((أنَّ قواعد هذا العلم حاكمة على الجميع!؛ لا تفرق بين رجل وآخر، فكما تحاكم إليها تزكيات العلماء لمخالفي الشيخ ربيع المدخلي؛ فهي كذلك حاكمة على تزكيات العلماء للشيخ ربيع المدخلي؛ فالكل يتعامل معه وفق قواعد وأصول وضوابط علم الجرح والتعديل)).

قلتُ:

ولا ندري حقاً مَنْ من المجروحين عندهم حكموا على تزكيات العلماء فيه وفق قواعد الجرح والتعديل إلا الشيخ ربيعاً حفظه الله تعالى، كما هو ظاهر في هذا المقال وغيره؟!! 

الرابعة:

قولهم في مقدمة الموضوع: ((قام علم الجرح والتعديل ابتداء لبيان مَنْ تؤخذ عنه الرواية ومن ترد ، وأدخل أهل العلم في مضامين مباحثه الكلام في أحوال الرجال بعامة - ولو لم يكونوا رواة - لبيان: من تقبل شهادته ومن ترد، ومن يؤخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ، ومن هو من أهل السنة فيقدم ومن هو من أهل البدع فيؤخر، ومن هو عدل فيقرب ومن هو فاسق فيبعد، ... إلخ)).

قلتُ:

وهذا يدل على أنَّ هؤلاء المميعة لازالوا مصرين على أنَّ علم الجرح والتعديل لم يقم في زمن الوحي، لأنَّهم يزعمون أنَّ ابتداء هذا العلم قام من أجل مَنْ تؤخذ عنه الرواية ومن ترد، وهذا إنما كان بعد الوحي ووقع الفتنة كما ذكر ذلك الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، بينما جرح الرجال سواء كانوا شهوداً أو مبتدعة أو غير ذلك موجود في الكتاب والسنة كما لا يخفى على أدنى طالب علم!.

الخامسة:

قولهم: ((فجاءت أحكام العلماء -المتقدمين والمتأخرين- في الرجال: جرحاً وتعديلا ًما بين اتفاق على تعديل بعض الرجال، واتفاق على تجريح بعضهم ، واختلاف في حال البعض الآخر. ومن هؤلاء الذين اختُلِف فيهم  - جرحاً وتعديلاً، قبولاً وردا ً، تزكية وقدحاً - : الشيخ ربيع بن هادي المدخلي!؛ والذي كان قد زكاه طائفة من أهل العلم وطلبته)).

قلتُ:

أين هم العلماء الذين جرحوا الشيخ ربيعاً؟!

وأين هي الأدلة والبراهين على جرحه وقدحه؟!

سموا لنا رجالكم؟!

ثم ننظر:

هل هم من أهل البدع، أو من المتأثرين بهم والمناصرين لهم!!، فتضرب أحكامهم وأقوالهم في وجوههم ووجوهكم؟.

أم من أهل السنة؟!

وإلا:

فهذا مجدد العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد جرحه أهل الأهواء من الإخوان المسلمين وبعض مَنْ تأثر بهم من أهل السنة؛ فهل يكون من المختلف في جرحه وتعديله؟!

وهذا مجدد التوحيد الشيخ محمد عبدالوهاب جرحه خصومه من أهل الأهواء من القبوريين وبعض مَنْ تأثر بهم؛  فهل يكون من المختلف في جرحه وتعديله؟!

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جرحه أهل الأهواء من الأشاعرة والصوفية وبعض مَنْ تأثر بهم؛ فهل يكون من المختلف في جرحه وتعديله؟!

وهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جرحه أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية ومَنْ تأثر بهم؛ فهل يكون من المختلف في جرحه وتعديله؟!

ما لكم كيف تحكمون؟!

أم هو الكيل بمكيالين؟!

السادسة:

وقالوا: ((لكن المستغرب أن يتعامل محبو الشيخ المدخلي مع تلك التزكيات على أنها مسلمات شرعية؛ وبدهيات قطعية ؛ وبالتالي لا يجوز مخالفتها، ويجب القول بها، وامتحان الغير بمضامينها، بل والطعن فيمن يقول بخلافها، ولو كان القائل بخلافها من العلماء الأكابر!!)).

قلتُ:

يا هؤلاء؛ سموا لنا عالماً واحداً من العلماء الأكابر جرح الشيخ ربيعاً!، فضلاً عن جماعة منهم؟!

أما إطلاق الكلام على عواهنه فلا يصعب هذا على أحد!، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، ولا عبرة بالأقوال التي لا زمام لها ولا خطام.

أم تعدون رفض الشيخ ابن جبرين عفا الله عنه لتحذير العلماء من الإخوان المسلمين ودعاتهم وأذنابهم جرحاً في هؤلاء العلماء؟!

إنْ كان كذلك؛ فالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ العباد وغيرهم من أول المجروحين من قبل العلماء الأكابر!

أم تقصدون رسالة الشيخ العباد حفظه الله تعالى "رفقاً أهل السنة بأهل السنة" التي نصح كل الأطراف بعدم الانشغال في الردود والكلام في بعض!

إنْ كان كلامه في رسالته هذا يعد جرحاً؛ فكل الأطراف من قبل ومن بعد مجرحون!!، لأنَّ الكل انشغل بالردود.

أم تقصدون بعض العلماء في اللجنة الدائمة الذين نصحوا في ترك كلام فلان في علان، وترك كلام علان في فلان!، بل ترك الردود على بعض وعدم الخوض في هذه الخلافات!

إنْ كانت هذه النصائح تعد جرحاً عندكم، فالكل مجرحون، لأنَّ الكل خاض في هذا الخلاف!، أليس كذلك؟!

 أم تقصدون الخطاب المنسوب إلى الشيخ بكر أبو زيد عفا الله عنه الذي تبرأ منه، ولم يكن هذا الخطاب إلا انتصاراً لسيد قطب!!.

أم تقصدون كلام العلماء القديم في الدفاع عن سلمان وسفر الحوالي وسيد قطب والإخوان المسلمين قبل أن يطلعوا على ضلالاتهم وانحرافاتهم، فقد تراجعوا عنه بما لا يشك فيه إلا جاهل أو مكابر، وقد أيدوا ردود الشيخ ربيع وكتاباته بعد، كما لا يخفى على الجميع، وصرح بذلك شيخكم الحلبي في كتابه الأخير!.

فمَنْ هم العلماء الأكابر الذين جرحوا الشيخ ربيعاً حفظه الله تعالى؟!

الوقفة السادسة:

قالوا: ((والمستغرب بصورة أكبر! أن الشيخ ربيعا المدخلي – نفسه - والذي ينسب له أتباعه "إمامة الجرح والتعديل" يرى أن تزكيات أولئك العلماء له لا يمكن أن تسقط بما جاء به مخالفوه  - ممن يراهم من أهل الأهواء- كأمثال المشايخ "عدنان عرعور وأبي الحسن المأربي والشيخ الحلبي")).

قلتُ:

فلينظر القارئ المنصف إلى كذب هؤلاء وتلبيسهم!

هل الذي وصف الشيخ ربيعاً حفظه الله تعالى بإمامة الجرح والتعديل هم أتباع الشيخ؟!

أم هو مجدد العصر وإمام الحديث بلا منازع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟!!

ثم ألم يقل شيخكم الحلبي في شريط مسجَّل بصوته: ((الشيخ ربيع كما قال شيخنا فيه: "هو إمام في الجرح والتعديل في هذا العصر")).

فهل شيخكم من أتباع الشيخ ربيع؟!

ثم لينظر القارئ المنصف إلى مَنْ هم العلماء –  في نظر هؤلاء المميعة - الذين جرحوا الشيخ ربيعاً وخالفوا تعديل العلماء الأكابر؟

إنهم:

عدنان عرعور!

أبو الحسن المأربي!

علي الحلبي!

هل هؤلاء هم العلماء الأكابر؟!

هل تضرب أقوال العلماء الأكابر الذين زكوا الشيخ ربيعاً حفظه الله تعالى بقول هؤلاء؟!

ما هي منزلة هؤلاء المجروحين (عند العلماء) بالنسبة لمنزلة العلماء الأكابر الذين زكوا الشيخ ربيعاً حفظه الله تعالى؟!

أما عدنان عرعور فسألوا عنه الشيخ العباد وعبد المالك رمضاني الذي عقد فصلاً مفصلاً عن انحرافاته في كتابه "تخليص العباد من وحشية أبي القتاد"، تعرفوا الجواب!

وأما المأربي فسألوا عنه الشيخ صالح السحيمي ومحمد الإمام صاحب "الإبانة"، تعرفوا الجواب!

وأما الحلبي فسألوا عنه اللجنة الدائمة – التي أمر الشيخ العباد حفظه الله تعالى بالرجوع إليها في كتابه "رفقاً أهل السنة بأهل السنة"!-، تعرفوا الجواب!

أم أنَّ اللجنة الدائمة والشيخ العباد وصالح السحيمي وعبدالمالك رمضاني ومحمد الإمام من غلاة التجريح أيضاً؟!!

 ثم أين نذهب بقول شيخكم الحلبي في عدنان عرعور عندما سُئل في شريط مسجل عنوانه [رحلتي إلى بلاد الحرمين] بتاريخ 28 رمضان 1422 هجري الموافق 13/12/2001: ماذا ظهر لكم بارك الله فيكم في القول في عدنان عرعور؟ فكان جوابه: ((  ليس عندنا من جديد بعد ما ذكره وتكلَّم به كثيراً فضيلة أستاذنا الشيخ ربيع، والأمر كما قيل:

إذا قالت حذام فصدقوها                      فإنَّ القول ما قالت حذام

فإذا كان عند الآخرين شيء من الرد والبيان فليبينوا ذلك، والقضية تنتهي بالرجوع إلى الحق والانصياع إليه، أما مجرد التهويش ومجرد الكلام هكذا بصورة أو بأخرى للرد على كلام شيخنا أبي محمد حفظه الله، فهذا لا يصلح، فنحن مع الحق وأهل الحق بكل ما وافق الحق )).

وأين نذهب ببيان مكة والذي كان بين الشيخ ربيع ومشايخكم بتاريخ  12/ 9/ 1423 هـ، وفيه الرد الصريح على قواعد المأربي الفاسدة وتقريراته الكاسدة؟!

ولينظر القارئ الفطن  إلى تاريخ هذين البيانين هل كانا قبل عقد ونصف كما يؤرخ هؤلاء المميعة أول الخلاف مع الشيخ ربيع؟!

وهل كان شيخهم الحلبي موافقاً للشيخ ربيع أم مخالفاً؟!

الوقفة السابعة:

((ويبدو أنَّ (إمام الجرح والتعديل!!!) قد فاته أن يعامل نفسه بقواعد هذا العلم كما عامل بها تزكيات العلماء –الذين زكوه ومنهم الشيخ الألباني- لمخالفيه ؛ فردها ولم يعتبرها ؛ متعللا لهذا الرد بقواعد الجرح والتعديل – كما سيأتينا-!!)).

قلتُ:

أين هي هذه التزكيات التي تدندون حولها، وتزعمون أنَّ الألباني أطلقها في حق مشايخكم المخالفين للشيخ ربيع؟!

ثم ألم يرجع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن بعض تزكياته أو دفاعه عن بعض المنحرفين لما بلغه حالهم وما هم عليه من ضلال وانحراف من طريق الشيخ ربيع؟!

فأين هي تغيرات الشيخ ربيع التي لو اطلع عليها الشيخ الألباني لرجع عن تزكيته له؟!

((فهذه الكلمة صدرت من إمامنا الألباني جواباً على سؤال موجه من الشيخ أبي الحسن المأربي لما أن كانت ردود الشيخ ربيع متوجهة ومنصبَّة ضد القطبيين والإخوان المسلمين ومن شابههم!!

ولا يمكن سحبُها على حال الشّيخ ربيعٍ في ردّه على إخْوانه السّلفيين؛ الذي وقع منه بعد وفاةِ أركانِ الدعوة السلفية المعاصرة الثلاثة))

القواعد:

القاعدة الأولى : من اتفق العلماء عليه فلا يسوغ الكلام فيه , ومن اختلفوا فيه جاز الكلام فيه بحق.

القاعدة الثانية : التحرز في قبول تعديل المتعصبين لموافقيهم , وتجريحهم لمخالفيهم .

القاعدة الثالثة : التزكية بناء على ظاهر الحال مظنة الخطأ .

القاعدة الرابعة : التزكية المقيدة بحال , لا تنسحب على سائر الأحوال .

القاعدة الخامسة : الجرح والتعديل يثبتان ولو بقول واحد من الثقات .

القاعدة السادسة : إذا تعارض الجرح والتعديل من عالم واحد في رجل واحد؛ فيصار إلى القول بآخر القولين –إن لم يمكن الجمع-.

القاعدة السابعة : عند تعارض الجرح والتعديل فلا يقبل الجرح إلا أن يكون مفسرا بما يوجب وقوعه .

القاعدة الثامنة : المؤهل من طلبة العلم المتمكن من قواعد الجرح والتعديل له النظر والترجيح بين أقوال العلماء المتعارضة في الجرح والتعديل .